نجح فريقا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي وبعض النواب من حزبي الاستقلال والأحرار، في التصدي لمقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وإسقاطه بمجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدت صباح هذا اليوم للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.
وينص مقترح القانون المذكور في صيغته الحالية، في مادته الرابعة على أنه “يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوث عليه في المادة 13 من القانون رقم 92 . 24 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 99 .53، حيث يصرف للمنخرطين في المرحلة الأولى مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك، وفي المرحلة الثانية وبعد استيفاء العملية المنصوص عليها في المرحلة الأولى، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
وتسبب فريق الأصالة والمعاصرة في الإحراج لباقي الفرق البرلمانية خصوصا فرق الأغلبية وفي مقدمتهم “البيجيدي”، بعدما كان قد تقدم بتعديل على المادة الرابعة خلال اجتماع لجنة المالية، والذي يقضي بتحويل الفوائد ومساهمات الدولة التي من المنتظر أن يتم توزيعها بين المستشارين البرلمانيين نحو صندوق كوفيد 19.
وصوت 9 نواب برلمانيين لصالح تعديل “البام” على المادة الرابعة من مقترح القانون، ولم يعارضه أي نائب، وامتنع 29 آخرون عن التصويت، ليشير رئيس الجلسة لحبيب المالكي إلى أن التعديل تم رفضه، قبل أن يتم تنبيهه من طرف فريق حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن تعديلهم قد تمت الموافقة عليه، ليتدارك الأمر ويعرض مقترح القانون برمته على التصويت بالتعديل الذي قدمه حزب “التراكتور”.
وعرفت لحظة التصويت على مقترح القانون المذكور، ارتباكا كبيرا، بعدما وقع نواب فرق الأغلبية في حرج كبير بسبب تعديل “البام”، لتتم إعادة التصويت مرة أخرى والذي جاءت نتائجه كالآتي: الموافقون 9 نواب، والمعارضون 10، الممتنعون عن التصويت 24 نائبا، ليتم إذن إسقاطه في انتظار تقديم صيغة جديدة متعلقة به وإعادة عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها أو رفضها.
وعلقت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “نجحنا في إيقاف العبث!!! تم إسقاط مقترح القانون بصيغته المعيبة أخلاقيا!!!”. وكتبت أيضا: “نعم… وعكس كل التوقعات نجحنا… وأسقطنا مقترح قانون إلغاء معاشات المستشارين في صيغته التي عبرت مرارا عن رفضي التام لها !”.
جدير بالذكر أن هذا المقترح كان سيسمح بتوزيع نحو 12 مليار سنتيم على المستشارين، من بينها 4 ملايير سنتيم مساهمة من الدولة و5 ملايير سنتيم عبارة عن فوائد، و3 ملايير سنتيم فقط هي عبارة عن مساهمة المستشارين المستخلصة من تعويضاتهم الشهرية التي تصرف لهم أصلا من الخزينة العامة للدولة.
