طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة يعيش على وقع ارتباك كبير، بعد أن شرع حزب العدالة والتنمية المسير للمجلس بأغلبية مطلقة، في إنزال خطة وصفت بـ«الانتحارية»، بعد أن انخرط المسؤولون داخل المجلس في فك الارتباط مع عدد من الشركات والمسؤولين الذين سبق وأن تم التعاقد معهم في الفترة السابقة.
ووفق بعض المعلومات المتوفرة فإن آخر إجراء أقدم عليه المجلس، هو إلغاء عقد الشراكة مع شركة «ميديتل»، والتعاقد مكانها مع شركة اتصالات المغرب رغم التكلفة مما يضرب عرض الحائط التزامات الحزب حول ترشيد النفقات، كما جلب الأمر سخطا على المسيرين للجماعة، جراء ارتباك غير مسبوق في صفوف الموظفين، بعد أن سحبت منهم أرقام الهواتف الخاصة «بميدتل»، في الوقت الذي تم الإبقاء على أرقام هاتفية خاصة بالكتاب العامين على اعتبار أن لهم صلة مباشرة بمصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي، في حين أدى عدم إصدار أية إنذارات قبلية لفك هذا الارتباط، إلى مطالبة الشركة المذكورة للمجلس بأداء ما في ذمته من ديون والتي فاقت 100 مليون سنتيم، كما تكشف بعض المصادر من داخل المجلس.
