محمد اليوبي
ستشرع الحكومة، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، في تفعيل المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، حيث سيتم بموجبه تنقيل آلاف من الموظفين من الإدارات المركزية إلى مختلف الجهات والأقاليم، وكذلك بين الجهات والأقاليم.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، ذكر في إفادة أمام المجلس حول حصيلة اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبع وتنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في مجال مواكبة القطاعات الوزارية في إعداد تصاميمها المديرية المرجعية للاتمركز الإداري، بأن الحكومة حددت من خلال المرسوم سالف الذكر أجل 6 أشهر ينتهي في يوليوز المقبل، كي يعد كل قطاع حكومي تصميما يتضمن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنقل إلى الجهات.
وأبرز الوزير أن اللجنة التقنية التي تشمل في تركيبتها بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، عقدت إلى غاية 8 ماي الجاري لقاءات مع 10 قطاعات حكومية، وهناك تقدم في بلورة تصور لكيفية القيام بهذا النقل، كما تم التداول في الصعوبات التي تعترض عددا من القطاعات. وأكد بنعبد القادر على أن هناك تعبئة لاحترام الأجل المحدد في يوليوز المقبل، على أساس أن عملية النقل ستتم على مدى ثلاث سنوات.
وكشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاح مجلس حكومي سابق، أن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيتم بتدرج وبجرأة، وأنه ستوضع خارطة طريق لذلك لأن هدفه الاستجابة لحاجيات المواطنين. وذكر العثماني بأن فلسفة اللاتمركز الإداري الذي تروم تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا. وبخصوص الحكامة التي يضمنها الميثاق، أشار رئيس الحكومة إلى تنسيق مهام الجهات وإلى اللجنة الوزارية، التي سيترأسها رئيس الحكومة شخصيا، كآلية حكامة لوضع البرامج والاستراتيجيات لتنزيل الميثاق وتقييم تنفيذه واقتراح كل ما يمكن تطويره على أرض الواقع.
وقدم العثماني أمام البرلمان الخطوط العريضة للتصور الجديد للإدارة اللاممركزة، في المحاور المتمثلة بالخصوص في توضيح دور الإدارات المركزية وحصرها في مهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات اللاممركزة، ومواكبة الإصلاح الجهوي الأخير، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وكذا تمكين الجماعات الترابية من الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية لتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية. وأكد رئيس الحكومة على أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة يمر أساسا عبر مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها، في أفق تحويل هذه الاختصاصات والموارد البشرية والمالية المرتبطة بها، وكذا تمكينها من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخططاتها التنموية، مبرزا عزم الحكومة على تفعيل آليات الحركية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، سيما آليتي النقل والإلحاق.
وذكر العثماني بأن الحكومة، وعلى غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، تعكف حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصيات هذا القطاع، لتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع بمختلف ربوع المملكة من جهة، ولسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، سيما في بعض المرافق الحيوية من جهة أخرى. وعلى مستوى الموارد المالية، أكد العثماني أنه تم الشروع في مد الجهات بالاعتمادات الملتزم بها، وتمت برمجة التوقعات المالية إلى حدود نهاية الولاية الانتدابية للمجالس الحالية، مع احترام سقف 10 ملايير درهم سنويا التي ستحول إلى الجهات في أفق سنة 2021.
