تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن محمد إدعمار، قام بمقاضاة محتجين على غياب جودة قطاع النظافة، والاستياء الذي عبر عنه العديد من السكان من توالي إضرابات العمال، بسبب غياب أداء الأجور الشهرية، حيث سبق وشهدت أحياء وشوارع تطوان، تراكم الأزبال والقاذورات لأيام، وسط تحذيرات من كوارث بيئية، وتحميل المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة كطرف مُفوض، ومسؤول عن مراقبة وتتبع تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة مع الشركات المفوض لها، في إطار ما يسمى التدبير المفوض.
وكشف الفاعل الجمعوي أسامة العمراني، على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم استدعاؤه، يوم الجمعة الماضي، من قبل الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، على خلفية حدث رميه الأزبال بباب مقر الجماعة الحضرية، كشكل احتجاجي على هذه الأخيرة، التي تعتبر هي المسؤول الأول والأخير، عن تدبير قطاع النظافة وضرورة الجودة.
وأضاف العمراني أنه التحق بمقر ولاية الأمن، وأدلى بتصريحه بشكل مفصل حول هذا الموضوع، الذي اعتبره حقا له في الاحتجاج، بصفته مواطنا يدفع ضريبة النظافة، رغم أن الأمر لم يرق رئيس الجماعة وأتباعه، الذين هاجموه وسخروا من شكله الاحتجاجي الذي يهدف بحسب المحتجين آنذاك، إلى تحميل المسؤولية للسياسيين بشكل رمزي، وتحسيسهم بمعاناة السكان مع تراكم الأزبال.
وحسب مصادر فإن الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أنجزت محاضر استماع رسمية في الموضوع، في انتظار إرسالها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، قصد الاطلاع على مضامينها ودراستها لإعطاء تعليمات جديدة طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وكان العديد من سكان تطوان قاموا بتوثيق لحظة إلقاء الفاعل الجمعوي العمراني الأزبال أمام الجماعة الحضرية، وذلك احتجاجا على استمرار إضراب عمال قطاع النظافة، لعدم توصلهم بأجورهم الشهرية، وفشل المجلس الجماعي في إيجاد حلول ناجعة، وإلزام شركات التدبير المفوض باحترام بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وكان تراكم الأزبال بشوارع وأحياء تطوان، أثار سخط وتذمر السكان من تلوث البيئة وانتشار الروائح العطنة، وسط تخوفات من ظهور أمراض وأوبئة، سيما في ظل لجوء البعض إلى إحراق أكوام الأزبال، والصمت الذي واجهت به الجماعة احتجاجات عمال النظافة.
