إدعمار يفشل في تبرير عدم استئناف أحكام قضائية ضد الجماعة
تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصدر خاص، أن محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، فشل بشكل واضح في تبرير عدم استئنافه لأحكام قضائية صادرة ضد الجماعة في ملفات نزع الملكية أو الاعتداء المادي، وذلك بعد مراسلته من طرف المصالح المسؤولة بوزارة الداخلية، من أجل توضيح الانتقائية في استئناف أحكام والتغاضي عن أخرى، ما تسبب في إلزام الجماعة بدفع ملايين الدراهم الى المتضررين، علما أنه كان بالإمكان تجاوز ذلك بالدخول في تفاوض مع المعنيين، أو على الأقل استنفاد جميع مراحل التقاضي لدى المحاكم المختصة.
وحسب المصدر نفسه، فإن توصل مصالح جماعة تطوان بأربعة أحكام قضائية تخص نزع الملكية، خلال شهر واحد، واستئناف حكمين منها وإهمال الباقي حتى مرور المدة القانونية للاستئناف، يثير أكثر من علامة استفهام ويتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن جميع الأحكام القضائية كانت ابتدائية، كما أن دفاع المتضررين حصل على معلومات دقيقة حول حساب الجماعة، لاستغلالها في إجراءات الحجز.
وكشف المصدر ذاته أن إدعمار كرئيس للجماعة الحضرية، يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية في الانتقائية في استئناف الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة في موضوع نزع الملكية، لأنه من غير المعقول تكبيد ميزانية الجماعة خسارة بملايين الدراهم لمجرد خطأ فردي يتعلق بشخص ما، أو إهمال القيام بالواجبات، أو التواطؤ مع الجهات المستفيدة في ظروف غامضة.
وكانت المصالح المسؤولة بوزارة الداخلية، قد قامت بتوجيه استفسار خلال الأيام القليلة الماضية، إلى محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية بتطوان، من أجل توضيح عدم استئناف بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة ضد الجماعة، حيث سبقت إثارة ذلك داخل دورات المجلس من طرف بعض المستشارين، دون أن يقدم الرئيس أي أجوبة مقنعة.
جدير بالذكر أن أغلب الأحكام التي يجب على الرئيس تبرير عدم استئنافها من طرف دفاع الجماعة، تتعلق بتعويضات كبيرة لمتضررين من نزع الملكية، حيث تم استئناف أحكام وإهمال أخرى حتى نهاية الأجل المحدد لقرار الاستئناف، كي يتم المرور مباشرة للتنفيذ وبحث الإجراءات الخاصة بالحجز على ممتلكات الجماعة الحضرية وميزانيتها.
