إدريس لشكر حفيظ العلمي

رغم أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، «التقدمي» سابقا، يشارك في الأغلبية الحكومية، وهو حليف لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه وزير التجارة والصناعة، حفيظ العلمي، إلا أنه خصص حيزا بالجريدة الناطقة باسم حزبه لمهاجمة الوزير التجمعي على خلفية تهديد هذا الأخير بإغلاق حوانيت «بيم» التركية، نظرا لما تلحقه من أضرار بمول الحانوت.
جريدة لشكر تبنت جملة وتفصيلا رواية تضارب المصالح، التي يروجها المدافعون عن مصالح تركيا بالمغرب، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية. واعتبرت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن تصريح العلمي في البرلمان حول أزمة العلاقات التركية- المغربية، وضعه في موقف حرج، إذ أبان عن تداخل في المصالح، بين موقعه كوزير للتجارة ومالك سابق لحصص في متاجر «لابيل في» المنافسة لسلسة متاجر «بيم» التركية، رغم أن المحامي لشكر يعرف أن الوزير العلمي توقف عن مزاولة أي نشاط تجاري منذ تعيينه عضوا في الحكومة، وذلك تفعيلا للمادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ونشرت جريدة لشكر أرقاما ومعطيات حول حصة شركة «سهام» في رأسمال شركة «لابيل في»، حيث ارتفعت من 10 في المائة في سنة 2014 لتبلغ 14,5 في المائة عامين بعد ذلك. ودافعت جريدة الاتحاد الاشتراكي عن مصالح الشركة التركية، من خلال اتهام الوزير العلمي، بأن تصريحه أمام البرلمان بخصوص مسؤولية «بيم» عن إغلاق عشرات الآلاف من المحلات التجارية، فيه نوع من المغالطة.
العلمي، وفي أول رد له على الحملة التي يتعرض لها، انتهج سياسة «من ليحيتو لقم ليه» التي ينتهجها الرميد وهدد بتقديم استقالته إذا استمر بعض السياسيين في ممارسة التشويش عليه أثناء خوضه مفاوضات عسيرة قصد مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، مؤكدا أن نوابا وقادة بعض الأحزاب، في إشارة إلى نواب العدالة والتنمية، الذين ظلوا متمسكين بالدفاع عن مصالح دول أخرى، قائلا «باركا من التخربيق ذلك يجر المواطنين إلى الاقتناع بمغالطات، فتشوشون على الحكومة». ورفض العلمي، في معرض رده الناري على تدخلات النواب في اجتماع عاصف بلجنة القطاعات الإنتاجية، مناقشة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بمنظور سياسي ضيق، قائلا «يا إما غادي تخلوني نخدم وندافع على بلادي ولا غادي نهز جلابتي وما تعرفوني فين مشيت».