علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية حسمت، في وقت مبكر من صباح أول أمس السبت، أكبر وأخطر ملف مخدرات راج خلال العقد الأخير بمحاكم المملكة. ويتعلق الأمر بملف أمنيين ورجال درك بينهم عمداء وكولونيلات، كانوا قد تورطوا مع عشرات البارونات في قضية التهريب الدولي للمخدرات، وأدينوا سنة 2018 بأحكام ابتدائية فاقت في مجموعها 220 سنة سجنا نافذا.
وفي حدود الساعة الرابعة والنصف من صباح أول أمس السبت، أنهى القاضي عبد النبي الركيك، الذي ترأس أخيرا الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أشغال هذه المحاكمة بعد جلسة مداولة ماراطونية امتدت لساعات طويلة، حيث نطق بأحكام قضائية بلغت في مجموعها 247 سنة سجنا نافذا في حق 61 متهما، بينهم 17 أمنيا وعميدا وجمركيا وموظفو قطاعات إدارية و20 دركيا بينهم كولونيلات، إضافة إلى 24 متهما غالبيتهم تجار مخدرات وذوو سوابق في جرائم التهريب الدولي للمخدرات.
وعرف الملف الذي واكبت «الأخبار» كل تفاصيله وجلساته، تطورات ومخاضات مثيرة منذ تفجره سنة 2016 بعد حجز 7 أطنان من المخدرات بطنجة، توبع فيه حوالي 72 متهما بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني وحيازة سلاح ناري كل حسب المنسوب إليه.
اعتقال كوميسير من الجلسة
ضمن تفاصيل الأحكام التي همت الملف الأول الذي توبع فيه الأمنييون وموظفو الجمارك والسجون والداخلية، إلى جانب بارونات وتجار مخدرات كبار، بلغت مدة العقوبات السجنية التي نطقت بها هيئة الحكم حوالي 171 سنة سجنا، بدل 176 سنة التي أدين بها 46 متهما خلال المرحلة الابتدائية.
وأدين 19 موظفا ورجال أمن بينهم أربعة عمداء أمن شغلوا مناصب أمنية واستعلاماتية مهمة بمدن الشمال، بحوالي 43 سنة سجنا نافذا، كما تمت تبرئة عميد أمن كان يشتغل قبل اتهامه في الملف بولاية أمن أكادير، وسبقت إدانته ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، فيما رفعت المحكمة من عقوبة متهم مثير للجدل في هذا الملف وهو عميد سابق بطنجة من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى أربع سنوات، وقررت اعتقاله من داخل القاعة، على خلاف كل المدانين في هذا الملف الذين تم رفع عقوبتهم السجنية، حيث سبق له أن استفاد في ظروف رافقها لغط كبير من السراح المؤقت قبل أسابيع قليلة من انصرام المدة التي أدين بها ابتدائيا. وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي (ثلاث سنوات) في حق عميد ثالث كان يشتغل بجهاز الاستعلامات العامة، فيما خفضت الحكم نفسه إلى النصف في حق عميد أمن اشتغل سابقا بكل من تطوان والمضيق وطنجة.
وضمن باقي الأحكام خفضت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي الذي أدين به جمركي شاب وهو عشر سنوات إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، كما برأت متهما أمنيا آخر أدين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، وأيدت باقي الأحكام.
127 سنة سجنا لبارونات كبار
الشق المثير في هذه المحاكمة يتعلق بـ24 متهما معظمهم بارونات كبار وفق معطيات الملف، بينهم مواطن إسباني رافقه خلال المحاكمة ممثلون عن سفارة بلده، مجموع الأحكام التي أدينت بها هذه الفئة بلغت 127 سنة، أهم ما ميزها هو رفع عقوبة متهم من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات سجنا نافذا، حيث كان قد قضى العقوبة وغادر السجن في يونيو الماضي، قبل أن يتم اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بداية الأسبوع الماضي على خلفية حجز تسعة أطنان من المخدرات بمراكش والبيضاء وخنيفرة، وتم استقدامه من مراكش، مساء الجمعة الماضي، تحت حراسة أمنية مشددة من أجل الكلمة الأخيرة، قبل أن يصعقه القاضي بعقوبة تمتد لثماني سنوات، في انتظار إرجاعه إلى مراكش من أجل الخضوع لتحقيقات تفصيلية في الملف الجديد.
وضمن الأحكام رفعت المحكمة عقوبة متهم من ست إلى عشر سنوات، وخفضت حكم متهم مثير للجدل سبق أن صرح بتهريب أكثر من 400 طن من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وسبق أن أدين بعشر سنوات من طرف محكمة أكادير، ومثلها ابتدائيا في هذا الملف بجرائم أموال الرباط، قبل أن تدينه الهيئة صباح أول أمس بثماني سنوات سجنا نافذا.
بارون آخر تعتبر عقوبته الأكبر في هذا الملف، أيدت المحكمة الحكم نفسه الذي أدين به ابتدائيا وهو 12 سنة سجنا، كما تم تأييد حكم 8 سنوات في حق متهم إسباني، وأيدت الحكم الصادر في حق ثلاثة بارونات بإدانتهم بعشر سنوات سجنا نافذا، ومنح البراءة لمتهم سبقت إدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، كما رفعت هيئة الحكم عقوبة متهمين اثنين من 3 إلى 5 سنوات سجنا نافذا، ومن 5 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا، فيما تم تأييد حكم البراءة لمتهمين اثنين في هذا الملف.
رفع عقوبة كولونيلات في الدرك
الحلقة المؤسفة في هذا الملف تمثلت في تورط ضباط كبار في جهاز الدرك الملكي في التهم المرتبطة به، إلى جانب عمداء ومسؤولين وموظفين عموميين، وهو ملف مثير عمر لست سنوات بمحكمة جرائم الأموال بالرباط. الدركيون الذين بلغ عددهم 26 دركيا، بينهم 5 كولونيلات، وسبق أن شغلوا مسؤوليات كبيرة بقيادات جهوية بالشمال والجنوب، توبعوا في ملف منفصل بعد أن جرتهم مكالمات هاتفية مع بارونات إلى التحقيق والسجن بتهم ثقيلة. وبلغت عقوباتهم السجنية استئنافيا حوالي 76 سنة سجنا نافذا عوض 61 سنة سجنا ابتدائيا وتراوحت بين سنتين وست سنوات.
وصعقت هيئة الحكم كولونيلا ترأس القيادة الجهوية بطنجة سابقا بست سنوات سجنا نافذا بدل خمس سنوات أدين بها ابتدائيا، كما حولت الهيئة براءة زميل له إلى سجن نافذ مدته سنتان، ورفعت عقوبة كولونيل اشتغل قائدا جهويا بالصويرة وأكادير من سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ إلى سنتين نافذتين، كما رفعت عقوبة كولونيل آخر من 3 إلى 4 سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت عقوبة كولونيل خامس سبق أن شغل مسؤوليات مهمة بكل من طنجة والرباط وسطات وهي سنتان حبسا نافذا.
وفي باقي الأحكام التي شملت مسؤولين برتبة كومندار وأجودان وموظفي درك عاديين، تم تسجيل مضاعفة عقوبة مسؤول من سنتين ونصف إلى خمس سنوات سجنا نافذا، ورفع كل العقوبات السجنية تقريبا التي أدين بها باقي المتهمين في هذا الملف معظمهم رؤساء مراكز ترابية وسرايا ومراكز بحرية ومراكز قضائية تابعة لقيادات جهوية بالدار البيضاء وأكادير وطنجة والعرائش.
