القضية تفجرت العام الماضي بعد مراسلة الوزيرة السابقة للإسكا
محمد وائل حربول
بعد أزيد من عام على فضيحة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، التي تورط فيها مسؤول كبير بالوكالة الحضرية لمدينة الصويرة، أدانت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، بداية الأسبوع الجاري، المتهم في القضية، بالحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية، حيث جاء تحريك الدعوى ضده من خلال مراسلة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابقة، تحمل مطالب بإجراء تحقيق مع المتهم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فقد قررت هيئة المحكمة بداية في الحكم الذي يحمل رقم 7509، عدم مؤاخذة المسؤول بالوكالة الحضرية من أجل جنحة التحريض على الفساد، وقررت الحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل جنحة التحرش الجنسي، كما قررت الهيئة ذاتها تغريمه مبلغ 2000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبات بالحق المدني (ح . أ)، (ه. ر)، و(س. ب) تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لكل واحدة منهن.
وترجع هذه القضية، بعدما فضحت مجموعة من الموظفات داخل الوكالة الحضرية للصويرة الموظف البارز المذكور، ليتم رفع مراسلة إلى الوزيرة المعنية بالقطاع، حيث ومباشرة بعد توصل الوزيرة بها قررت القيام بإعفاء جزئي في حق المتهم، عبر إعفائه من منصب نائب مدير ومكلف بقسم التدبير الحضري، وتركته محتفظا بمنصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية.
وبعد هذه الواقعة، طالب الموظفون بالوكالة، عبر مكتبين نقابيين، بـ«رد الاعتبار للمرفق العمومي الهام وإنصاف الموظفات، خصوصا أن الوكالة الحضرية بالصويرة تحظى بالاحترام من مختلف الفرقاء، كونها إدارة وصل صداها إلى العالمية، بعد أن حازت على الجائزة العالمية للأمم المتحدة للخدمة العمومية سنة 2013، وكذا حصولها على جائزة الامتياز الوطنية التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية سنة 2013».
وسبق أن طالب الموظفون، عبر نقاباتهم، بـ«حماية نساء هذه المؤسسات من الإقصاء والتهميش والتمييز، والانكباب على ملفهن المطلبي»، حيث اعتبروا في هذا السياق «أن عدم معالجة ملف ضحايا التحرش بالوكالة الحضرية للصويرة، يشكل وصمة عار في جبين الحكومة السابقة، في الوقت الذي يتم فيه التستر على مرتكبي الفظاعات، من طرف أشخاص تلقوا هدايا وامتيازات».
