سيدي إفني: محمد سليماني
أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، يوم فاتح أبريل الجاري، الستار على قضية الشهادة الإدارية المزورة، والتي استعملت للاستيلاء على 53 هكتارا من الأراضي المطلة على البحر بالنفوذ الترابي لقيادة مستي بإقليم سيدي إفني.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الرئيسي في الملف (إ.أ) من أجل التزوير في شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل «التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها إدارة عامة عن طريق الادلاء بمعلومات كاذبة، وحمل الغير على الإدلاء بشهادة وتصريحات كاذبة»، والحكم عليه بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، كما تمت مؤاخذة الشهود الأربعة المتابعين في هذا الملف بتهم تتعلق بـ«الإدلاء بتصريحات أمام العدول يعلمون أنها مخالفة للحقيقة»، والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وتحميلهم الصائر. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد رفضت المحكمة جميع الطلبات المدنية، كما قامت هيئة المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي طالب به الدفاع بخصوص قضية تزوير هذه الشهادة، من أجل نقل الملف إلى غرفة الجنايات.
واستنادا إلى المعطيات، فهذا الملف الذي فجرته «الأخبار»، يتعلق بـ«شهادة إدارية» مشكوك في صحتها، ذلك أنها تحمل طابع قيادة مستي، وتحمل رقما تسلسليا هو 10 وتخص سنة 2018، وفي الوقت نفسه تحمل تاريخ 7 أكتوبر 2021، الأمر الذي يثير كثيرا من الشكوك حول صدقية هذه الوثيقة التي تم استغلالها في استخراج رسم استمرار لاستغلال عقار كبير بضواحي سيدي إفني من قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 7 شتنبر 2023. وتشير المعطيات إلى أنه يستحيل من الناحية الواقعية والإدارية أن تحمل وثيقة إدارية مهمة تاريخين، بينهما مدة طويلة، أحدهما برقم تسلسلي يخص سنة 2018، والثاني بتاريخ يخص سنة 2021.
وحسب وثائق جديدة حصلت عليها «الأخبار»، فقد وجه قائد قيادة «مستي» رسالة إلى رئيس دائرة إفني تحمل رقم 1291 بتاريخ فاتح دجنبر 2023، قدّم خلالها معطيات بخصوص هذه الشهادة الإدارية، مبرزا أن هذه الشهادة تحمل رقم 2018/10 لصاحبها (إ.أ). وبخصوص وجود تاريخ 7 أكتوبر في الوثيقة كذلك، كشف القائد أن «صاحب الشهادة بعدما حصل عليها سنة 2018، أراد الحصول على نظير جديد لها سنة 2021، وهو الأمر الذي رفضته القيادة في حينه وأعادت بالمقابل التأشير على الشهادة نفسها بالتاريخ الجديد (7أكتوبر 2021)، مرفقا بطابع الإدارة»، غير أنه رسالة أخرى (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها) وجهها قائد مستي نفسه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، كشف القائد أن السلطة المحلية توصلت بمعطيات ووثائق تفيد بوجود عدد من الوثائق الإدارية المشبوهة تهم عددا من العقارات، ومن بينها الشهادة رقم 2018/10، التي تبين «بالرجوع إلى سجل مسك الشهادات بقيادة مستي، أن هذه الشهادة غير مضمنة بالسجل، وأن ترقيمها يرجع لشهادات أخرى ذات مضامين مختلفة تماما عما هو مضمن في الشهادة التي يرجح أن تكون مزورة». كما أضاف القائد في تقريره الموزع على ثلاث صفحات أنه «بالرجوع كذلك إلى أسماء الأشخاص الواردة في الشهادة، وبعد التحقق من إحداثيات العقار، تبين للسلطة المحلية أنها تعود إلى ملفات مرفوضة من حيث الشكل والمضمون، وبالتالي لا يمكن للسلطة المحلية أن تصدر مثل هذه الشهادة».
