إدانة متزعمي احتجاجات «جواز التلقيح» بطنجة

5 أشهر حبسا لعضو حزب بسبب «تدوينة فيسبوكية»

طنجة: محمد أبطاش

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بداية الأسبوع الجاري، أحكاما قضائية بخصوص قضية الموقوفين على ذمة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في وقت سابق، حول «جواز التلقيح».

وفي هذا الخصوص، أدانت المتهمين السبعة بالحبس موقوف التنفيذ، وغرامات مالية مقدرة في ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذتهم بتهم «التحريض على ارتكاب جنحة ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها وخرق تدابير الحجر الصحي»، في حين أسقطت المحكمة بعد المناقشة ومرافعات دفاع المتهمين التهم المتعلقة بـ «مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة».

وكانت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، قد أوقفت سبعة أشخاص على خلفية قضية الاحتجاجات المرتبطة بالوقفات التي كانت تنظم كل يوم أحد بالمدينة بسبب «جواز التلقيح»، وجرى توقيف هؤلاء تباعا، بعد أن اتضح أنهم من متزعمي هذه الاحتجاجات، وجاءت عملية التوقيف، عقب ظهورهم في ساحة الأمم، في وقت أعلنت المصالح الحكومية عن إلغاء جواز التلقيح كوثيقة للتنقل وطنيا.

وقد تجمعت عائلات وأسر الموقوفين أمام ولاية أمن طنجة، في وقت سابق، وذلك بالتزامن مع انطلاق عملية الاستماع للموقوفين على ذمة التحقيقات، ليتم إحالتهم على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة،  والذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق ثم المرور للجلسات القضائية.

وكانت احتجاجات قد شهدتها المدينة خلال ثلاثة أسابيع متواصلة، ليتم  تعليقها لوقت لاحق، دون تحديد أجال معينة، حيث انطلقت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض «جواز التلقيح».

وفي سياق منفصل، فقد تمت كذلك إدانة أحد المنتمين لحزب بمدينة طنجة، بخمسة أشهر حبسا  موقوف التنفيذ في ملف منفصل في اليوم نفسه، وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، بعدما تابعته وزارة الصحة حول تهم التشكيك في التلقيح بسبب تدوينة على «فيسبوك»، بعد أن تم الاستماع له في وقت سابق في محضر قضائي وقضى إثرها ساعات تحت الحراسة النظرية لتتم متابعته في حالة سراح لاحقا، عقب شكاية مباشرة من وزارة الصحة، تؤكد فيها تبخيس مجهوداتها في هذا الإطار.