كريم أمزيان
نطقت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، بحكمها في حق (ا.ج) البالغ من العمر 63 سنة، والذي أحيل على التقاعد، بعدما كان موظفاً تابعاً لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ونائبا لقنصل ببروكسيل ببلجيكا، متابع بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، وضعت تحت يده بمقتضى وبسبب وظيفته، والتزوير في جوازات السفر، والارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال وظيفته والحصول على أختام المصالح العامة”، وقررت تعديل منطوق الحكم الابتدائي الذي أدين به سابقاً ورفع عقوبته السجنية من سنة سجنا نافذا إلى ثلاث سنوات سجنا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك بعدما كانت محددة ابتدائيا في 1000 درهم فقط.
وتأتي محاكمة المتهم الذي أنكر التهم الموجهة إليه، بعد تطبيق إجراء المسطرة الغيابية في حقه، في الجلسة ما قبل الأخيرة من جلسة إدخال الملف إلى المداولة، ما يعني بحسب مصادر مطلعة، أن ذلك كان سيعرضه للاعتقال مرة أخرى، بعدما جرى الإفراج عنه بعد إنهائه المدة السجنية التي حكم بها ابتدائيا، في حال إذا لم يحضر في الجلسة المقبلة، التي ستتزامن مع 18 ماي المقبل، والمخصصة للشروع في مناقشة الملف، واستنطاق المتهم من جديد، قبل المرور إلى الاستماع إلى مرافعات الدفاع والوكيل العام للملك.
