مطالب بالتحقيق في الاتجار بـ«البنج»
بعد إدانة طبيب أسنان مزور بتطوان، تسبب في وفاة طفل نتيجة مضاعفات إزالة ضرس، بسنة حبسا نافذا، وتعويض مدني لفائدة عائلة الضحية قدره 30 مليون سنتيم، خرجت جمعيات حقوقية بالمدينة ضمنها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، للمناداة بتنظيم مهنة طب الأسنان، وضرورة تحرك السلطات المختصة، للقيام بمراقبة المحلات المفتوحة في وجه العموم، وتحمل لافتات بعبارات غامضة تشير إلى كونها مختبرات أسنان أو مراكز تبييض والعناية بالأسنان، علما أن المهنة المذكورة تنظمها قوانين واضحة، ولا يمكن مزاولتها إلا بالحصول على الشهادات المطلوبة، والخبرة والتراخيص الضرورية.
وحسب المحامي الحبيب حجي، فإن مراجعة التشريع بالنسبة للأشخاص الذين يزاولون مهنة ينظمها القانون، وينتحلون صفة طبيب الأسنان أصبحت ضرورة ملحة، لأنه لا يعقل أن يتم قيام بعض الأشخاص بفتح محلات عشوائية ترتبط بصحة وسلامة وحياة المواطنين، مع خطر وصف أدوية واستعمال مخدر «البنج»، ناهيك عن النصب والاحتيال بتعليق لافتات تخدع المرضى من مثل مختبرات أسنان.
وذكر مصدر أن انتشار محلات بمدن الشمال تحمل لافتات بأسماء غريبة، مع ممارسة مهام أطباء أسنان داخلها، واستعمال مخدر «البنج» ووصف الأدوية، وإزالة الأضراس والتقويم والجراحة.. خارج الحصول على الشهادات والتراخيص الضرورية، يسائل اللجان القائمة على المراقبة، لأن بعض الضحايا تغريهم أثمنة من ينتحلون صفة أطباء أسنان، لكن لا يقدّرون المضاعفات التي قد تصل حد الوفاة.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الأمنية بتطوان، تقوم بتضييق الخناق على من يتاجرون في مخدر «البنج» خارج القانون، حيث سبق وتم إلقاء القبض على متورطين في العملية، وتقديمهم إلى العدالة، فضلا عن تتبع معلومات دقيقة، والتحقيق لمحاولة الوصول إلى الجهات التي تزود السوق السوداء بمخدر «البنج» وخطر استعماله خارج المراقبة، ودون معرفة مصدر المنتج ومدى صحة تاريخ الصلاحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ما يسمى مختبرات تبييض وتقويم الأسنان، وغيرها من المحلات التي تزاول بها مهنة طب الأسنان، دون تجربة أو شهادات تخول ذلك، وجب على الجهات المسؤولة عن المراقبة، العمل على تفتيشها ومعاقبة المخالفين، لأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة وحياة المواطنين.
