هشـام الطرشي
خرجت نواكشوط، وإن بشكل غير رسمي، عن صمتها معربة عن استنكارها لتصرفات عناصر محسوبة على مرتزقة البوليساريو بغرض تشديد الخناق على الاقتصاد الموريتاني من خلال قطع الإمدادات من البضائع والسلع.
وقد وصفت النائبة زينبو بنت التقي هذه الأفعال بالتصرفات الخرقاء، معتبرة تعمد قطع مرتزقة البوليساريو حركة المرور الدولية عبر الحدود المغربية سلوكا دنيئا وإجراميا.
وشددت عضوة حزب التواصل الإسلامي والاتحاد العالمي للمرأة، على أن مثل هذه التصرفات الدنيئة لا تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي لموريتانيا فحسب، بل تهدد الاستقرار الأمني في كل المنطقة.
وبعد المحاولات الفاشلة من طرف عناصر محسوبة على البوليساريو منت النفس باستفزاز عناصر الجيش المغربي، والتي باءت بالفشل، حيث شاهد العالم اتزان ورباطة جأش الجنود المغاربة، أمام أسلوب قطاع الطرق، لجأت ذات العناصر إلى قطع الطريق على حركة المرور الدولية بمعبر الكركرات.
وقد تسبب هذا التصرف الأرعن في قطع الإمدادات الغذائية من خضر وفواكه ومواد أساسية عن الأسواق الموريتانية، متسببا بذلك في ارتفاع الأسعار بسبب شح المواد، ما ينذر بكارثة إنسانية قد ترخي تداعياتها بظلالها على المنطقة ككل.
إلى ذلك خلف قطع حركة العبور بمعبر الكركرات منذ أيام، حالة غليان كبيرة بالأوساط الموريتانية، سواء من داخل الهيئات والمنظمات السياسية والمدنية أو على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد مجتمعة على أن الاستمرار في فرض إغلاق المعبر الحدودي الكركرات سيؤدي إلى كارثة إنسانية ستتأثر بتداعياتها دول المنطقة.
ويرى الفاعل الحقوقي، عبيدو ولد أميجن، أن إغلاق الكركرات هو بمثابة إعلان حرب غير معلن على موريتانيا وليس المغرب، وهو ضرب في صميم الأمن الغذائي للدولة الموريتانية، مشددا على أن استمرار حالة الإغلاق لأسبوع آخر سيتسبب في معاودة ظهور القمل والجرب والجوع وبوطأة أشد.
وتدعو وسائل إعلامية موريتانية الحكومة إلى التعبير عن موقف رسمي يحمل أقوى عبارات الإدانة لفرض إغلاق معبر الكركرات الحدودي من طرف البوليساريو.
من جهتها، تسعى السلطات الموريتانية إلى، تفادي الإدانة المباشرة، مقاربة الموضوع بصيغ ديبلوماسية تطغى عليها هواجس تدبير قرارات الماضي، وفك الارتباطات التي تم خلقها مع عناصر مرتزقة البوليساريو وعدد من الأطراف في الجانب الجزائري.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن أفرادا ينتمون إلى الدائرة المقربة من الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، كانت قد فتحت قنوات تواصل مع محسوبين على مرتزقة البوليساريو من أجل تدبير عملية تهريب ولد عبد العزيز إلى خارج موريتانيا، ليتحرر ولو ظرفيا من المتابعة القضائية التي طالته على خلفية ملفات تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وتحرص ذات العناصر بتكتيك وتوجيه جزائريين على الضغط على السلطات الموريتانية بتوظيف ورقة قطع الإمدادات الغذائية، حتى تفرض عليها التوقيع على اتفاقيات يضمن المرتزقة بموجبها عدم إعاقتهم للحركة التجارية في الكركرات، مقابل تقاسم الرسوم الجمركية التي يحصلها الموريتانيون على مستوى هذا المعبر، وهو ما سيجعل موريتانيا، من وجهة نظرهم، في موقع المعترف بالجبهة ومطامعها غير المشروعة في المنطقة.
وعلى الجانب المغربي، وبلهجة صارمة أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قبل أيام من مدينة الداخلة على أنه “لا مسار سياسي مع عصابات، لا مسار سياسي مع قطاع الطرق، لا مسار سياسي مع من هو فاقد للمصداقية ومن يشتغل كجماعات مسلحة وكعصابة”.
كما شدد بوريطة، ويهو يعبر عن إدانة المملكة لهذه السلوكات، على أن “أعمال قطاع الطرق هاته لن تؤثر على المسار الذي اتخذه المغرب والذي يمشي فيه بقناعة الدول، وبالشرعية الدولية، وبالمواقف الواضحة للأمم المتحدة حول هذه الاستفزازات وحول عدم شرعيتها، سواء من قبل مجلس الأمن في قراراته في 2017، أو من قبل الأمين العام للأمم المتحدة”.
