كلميم: محمد سليماني
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بكلميم الستار على قضية متابعة أربعة متهمين في ملف ما بات يعرف بـ«فاجعة مير اللفت»، والتي راح ضحيتها أزيد من 21 شخصا مرشحا للهجرة السرية نحو جزر الكناري.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت المحكمة، مساء أول أمس الخميس، بإدانة المتهمين الأربعة، وهم رئيس جماعة بإقليم سيدي إفني، ونائبه الثالث وموظفان بالجماعة ذاتها بـ40 سنة سجنا نافذا، على أساس عشر سنوات لكل واحد منهم، وذلك بعد متابعتهم من أجل جناية إعداد اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية، نتج عنه وفيات، طبقا للمادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، بعد إعادة التكييف، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص بصفة سرية واعتيادية من التراب الوطني في إطار عصابة منظمة وبأماكن غير مراكز الحدود المعدة لذلك، والمشاركة في ذلك.
وكانت عناصر الدرك الملكي بمنطقة مير اللفت قد أوقفت، خلال شهر يناير من السنة الجارية، المتهمين الأربعة، وذلك بعد فتح تحقيق عقب فاجعة مير اللفت التي راح ضحيتها حوالي 21 شابا كانوا على متن زورق مطاطي في رحلة بحرية نحو جزر الكناري، قبل أن ينقلب الزورق ويتسبب في غرق عدد من المرشحين للهجرة. وبعد الاستماع إلى رئيس الجماعة من قبل أفراد الدرك الملكي، تمت متابعته في حالة سراح، فيما وضع المشتبه فيهم الآخرون تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهم أمام النيابة العامة حينها.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد تمكنت قبل ذلك من اعتقال شاب يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، التي أدت إلى وفاة عدد من الضحايا بسواحل مير اللفت. وخلال عمليات البحث والاستنطاق التي باشرتها عناصر الدرك مع الموقوف، تم تحديد هوية الأشخاص الأربعة المتهمين المتحدرين من المنطقة، والذين يشتبه في تورطهم في العملية ذاتها، حيث ظلت التحقيقات متواصلة معهم قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية التي راح ضحيتها حوالي 21 شخصا، فيما تم إنقاذ 24 آخرا، بعد انقلاب القارب المطاطي الذي كانوا على متنه، بعد انطلاقته بلحظات قليلة حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا.
وظل البحر يلفظ يوما بعد يوم جثث عدد من الضحايا، إذ إنه في كل مرة يتم العثور على إحدى الجثث على طول سواحل إقليم سيدي إفني، حيث يتم في كل مرة نقل هذه الجثث نحو مستودع الأموات إلى حين تسليمها إلى ذويها لدفنها، إلى أن بلغ عددها 21 جثة.
ومباشرة بعد هذه الفاجعة التي هزت سكون المنطقة، باشرت السلطات المحلية بمنطقة مير اللفت بإقليم سيدي إفني رفقة عناصرها وأعوانها والقوات العمومية عمليات هدم جميع الأكواخ والبيوت الخشبية المنتشرة على طول شواطئ المنطقة، والتي غالبا ما يستعملها الراغبون في الهجرة السرية، حيث يمكثون هناك طيلة فترات انتظار اللحظة الحاسمة لركوب البحر نحو الهجرة. وطيلة مدة مقامهم هناك يظهرون وكأنهم في رحلة إلى هذه الشواطئ للسباحة والصيد والاستجمام، في حين أنهم فقط يتحينون الفرصة السانحة للانطلاق نحو غايتهم. كما أن هذه الأكواخ المنتشرة بعدد من الشواطئ الممتدة على طول السواحل المغربية، تستعملها أيضا شبكات تنظيم الهجرة السرية، حيث غالبا ما يتم الاتفاق مع الراغبين في الهجرة بعد دفع المقابل المادي، على الانتظار بهذه الأكواخ، تحسبا لإتمام لوائح باقي الراغبين في الهجرة.
