تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2023/1601/1481 المتعلق بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات تتشكل من 16 متهما، بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الأول إلى سنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذا، وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الثاني إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الثالث إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.
وقامت هيئة المحكمة بالاستماع إلى المصرحين وكذا مطالب النيابة العامة المختصة، فضلا عن البحث في الحيثيات والظروف المتعلقة بمرور شحنة كبيرة من المخدرات من المعبر الحدودي الوهمي باب سبتة المحتلة، دون تفتيش أو ضبط من مصالح المراقبة، قبل ضبط السيارة التي كانت محملة برزم المخدرات بنقطة المراقبة لدى السلطات الإسبانية التي قامت باعتقال السائق.
وتم تأييد البراءة وعدم مؤاخذة المتهمين في القضية ذاتها، من رجال الأمن والجمارك العاملين بباب سبتة المحتلة، وهم (ح،ل) و(أ، ز) و(ي ،ا) و(ع، ه) و(ا،و) و(ح، ق) و(ع،س) و(أ، ب) و(ح، د)، حيث تم النطق بالأحكام بعد مداولات ماراثونية، والتدقيق من خلال المرافعات في الحيثيات والظروف ومناقشة محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع.
وكان العديد من المتهمين في الملف المذكور، أنكروا خلال كافة أطوار التحقيقات والجلسات صلتهم بأي شبكة للمخدرات وأكدوا عدم علمهم بمرور أية شحنة مخدرات على متن سيارة متوسطة الحجم تم كشفها لدى المراقبة من قبل السلطات الإسبانية، فضلا عن تأكديهم على الصعوبات التي كانت تواجه المكلفين بالمراقبة على الحدود الوهمية من مشاكل الاكتظاظ واستغلال فوضى التهريب المعيشي من قبل شبكات الهجرة السرية والمخدرات.
وكان قاضي التحقيق استمع، طيلة الأسابيع الماضية، إلى المتهمين الذين تمت متابعتهم في حالة اعتقال، وكذا الذين تمت متابعتهم في حالة سراح، كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتحقيق التفصيلي، والنظر في المتابعات وفق الفصول 250 و233 و251 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 1 و2 و4 و5 من ظهير 1974/05/21، والفصول 279 و280 و281 و282 و181 و279 مكرر من مدونة الجمارك.
ويشار إلى أن القضية المذكورة تسلمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل مدة طويلة، حيث باشرت إجراءات التحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة والاستماع لكافة المتهمين المعنيين، كما قامت بإنجاز محاضر استماع رسمية وتقديمها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مع تقديم المتهمين في حالة سراح مرات متعددة، قبل اتخاذ النيابة العامة المختصة قرارات بالمتابعة في حالة اعتقال والسراح أيضا.
