إدانة شبكة بيع جوازات التلقيح بطنحة 

الحبس لممرضين وحارس أمن خاص ووسطاء

طنجة: محمد أبطاش

أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس الاثنين، الستار عن قضية شبكة الاتجار بجوازات التلقيح، وذلك بتوزيع 6 سنوات حبسا نافذا على المتورطين في الملف، ويبلغ عددهم عشرة متهمين.

وفي هذا الصدد، أدانت المحكمة ممرضين رئيسيين ووسيط ثم حارس أمن خاص لمركز صحي بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامات مالية مقدرة بـ20 ألف درهم مقسمة بينهم بالتساوي، ثم أدانت في الملف نفسه ثلاثة وسطاء بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مقسمة بينهم بالتساوي، ثم أدانت ثلاثة متهمين آخرين بشهرين حبسا نافذا وغرامة مقدرة ب 3000 درهم مقسمة بينهم بالتساوي، وذلك بعد مؤاخذتهم بالتهم المنسوبة إليهم في هذا الملف.

وكانت المصالح الأمنية، قد أوقفت ممرضا رئيسيا بأحد المراكز الصحية،  بناء على إخضاع ممرض آخر لتحقيقات مطولة، اعترف فيها بأن المشتبه فيه الثاني، على أنه هو الآخر متورط في هذا الأمر، ليتم توقيفه مباشرة بعد هذه الاعترافات، في الوقت الذي اعترف هو الآخر، بكل التفاصيل المتعلقة بالاتجار في جوازات التلقيح، وهو ما جعل مصالح النيابة العامة تأمر المصالح الجهوية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتكثيف تحقيقاتها، والتنسيق مع الشرطة القضائية وخلية الجريمة الإلكترونية، للوقوف على جميع الأطراف المشاركة في هذه العمليات عبر تفريغ المكالمات الهاتفية والعودة للرسائل النصية، إذ في الوقت الذي نزلت الدولة بكل ثقلها لإنجاح هذه العملية بتعليمات ملكية صارمة، لتطويق الفيروس وعودة الحياة العادية، فإن هذه التلاعبات تضرب في صميم هذه المجهودات، خصوصا وأن هناك أشخاصا حصلوا على جوازات مقابل مبالغ مالية غادروا التراب الوطني رفقة أسرهم.

يذكر أنه سبق لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن  تمكنت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و63 سنة، وهما ممرض ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء كوفيد-19. وجرى توقيف المشتبه فيها الأولى، وفق المعطيات نفسها، متلبسة بتسليم مبلغ مالي قدره 7000 درهم لفائدة المشتبه فيه الثاني الذي يعمل بمركز التلقيح بحي “البرانس” بمدينة طنجة، وذلك مقابل تسهيل حصول مجموعة من المستفيدين على الجواز الصحي، دون تلقي جرعة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 بشكل فعلي.