فاس: محمد الزوهري
قضت محكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، بإدانة رجل شرطة تابع لولاية الأمن الإقليمي، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، بعد تخفيض العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بشهر واحد حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته من أجل التخابر وإفشاء السر المهني، بعدما قادت مجريات التحقيق إلى الاشتباه بكون رجل الشرطة المعني «كان على علاقة بطلبة قاعديين، عن طريق إشعارهم بالتدخلات الأمنية قبيل حصولها».
وسبق للمتهم المُدان أن عُزل من العمل بالأمن الوطني وتوقيف راتبه إلى حين أن يبت القضاء نهائيا في قضيته، وما تقرره اللجنة التأديبية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وبالموازاة مع إدانته، عبرت فعاليات مدنية بمقاطعة سايس، عن تضامنها مع المعني بالأمر، بالنظر للوضعية الاجتماعية المأساوية التي أصبحت تعيشها أسرته، وأكدت، في عريضة مذيلة بالعشرات من توقيعاتها، أن الشرطي المُدان كان «معروفا بتفانيه في عمله وحازما في التصدي للجناة والمنحرفين عن طريق تدخلاته الشجاعة حتى خارج أوقات عمله، وسبق أن حصل على تنويه من الإدارة العامة للأمن الوطني».
