أكادير: محمد سليماني
قضت المحكمة الابتدائية لتارودانت يوم أول أمس الاثنين، بإدانة (عبد الحميد. ق) رئيس جماعة افريجية التابعة إداريا لإقليم تارودانت، بالحبس ستة أشهر نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته على إثر شكاية تقدم بها عامل الإقليم.
وكان المتهم المتواجد بالسجن بتارودانت، قد تم إيقافه منتصف شهر يونيو الجاري من قبل عناصر الشرطة القضائية لأكادير داخل شقة مفروشة، كان قد لجأ إليها متخفيا، بعد إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، بعد تورطه في تسجيل صوتي يتهم فيه عامل إقليم تارودانت باتهامات خطيرة، وألفاظ قدحية مسيئة. ومباشرة بعد اعتقاله، تم تسليمه إلى عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية لتارودانت التي أشرفت على التحقيق معه قبل إحالته على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت.
وتعود هذه القضية المثيرة إلى أسابيع عندما رفع عامل إقليم تارودانت الحسين أمزال شكاية ضد رئيس جماعة افريجة تتهمه بشتمه وسبه بنعوت بذيئة ونشر ادعاءات مغلوطة حول العامل وحول العمالة. وكان شريط صوتي منسوب لرئيس الجماعة قد تم تسريبه من قبل إخوانه في حزب العدالة والتنمية إلى العلن يتضمن هذه الاتهامات لعامل الإقليم.
وبحسب المصادر، فإن الأغلبية المسيرة لجماعة افريجة والمكونة من حزب العدالة والتنمية، قد أنشأت مجموعة على برنامج التراسل الفوري «واتساب»، تحمل اسم «مجموعة اليقظة والتوعية افريجة»، كانت تتداول فيها قضايا التسيير الجماعي وشؤون الجماعة، لكن ذات يوم وفي خضم النقاش داخل المجموعة انفجر رئيس الجماعة، حيث أرغى وأزبد ووجه اتهامات ونعوت وسب لعامل الإقليم، وما هي إلا أيام قليلة حتى قام إخوانه في الحزب بتسريب التسجيل الصوتي، والذي وصل إلى عامل الإقليم الذي اضطر إلى تحريك المتابعة القضائية بعد إخبار وزارة الداخلية وإشعارها بالأمر، من أجل رد الاعتبار لنفسه.
وكان رئيس الجماعة قد أنكر في بداية الأمر أن يكون الشريط الصوتي المسرب، منسوبا إليه، وظل متشبثا بالإنكار، غير أن الخبرة التقنية المنجزة من قبل مختبر الفرقة الوطنية للدرك الملكي أثبت تطابق صوت رئيس جماعة افريجة، مع الصوت المتداول في الشريط الصوتي، ومباشرة بعد ذلك اختفى المتهم عن الأنظار.
وفي سياق متصل عبّر رؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم تارودانت في بيان موقع ومختوم من قبل رئيس المجلس الإقليمي، عن شجبهم واستنكارهم لما أسموها «المحاولات اليائسة التي تروم تبخيس ما ينجز بالإقليم أو المس بسمعة وشخص عامل الإقليم سواء بصفته الوظيفية أو الشخصية، والمطالبة بضرورة الضرب بيد من حديد تجاه كل من يمس بسمعة مسؤولي الإقليم، وفي مقدمتهم العامل».
