المهدي الكراوي
أدانت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية في آسفي رشيد محب، رئيس جماعة الغياث والكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 32 مليون سنتيم.
وقضى حكم المحكمة الابتدائية في آسفي يوم 9 مارس الجاري بإدانة رشيد محب، رئيس جماعة الغياث، غيابيا بأداء غرامة نافذة قدرها 80 ألف درهم، مع تحميله الصائر، بعدما تخلف أربع مرات عن حضور جلسات محاكمته في ملف قضائي تحت عدد 2579 / 18 يتابع فيه من قبل النيابة العامة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، بعدما تقدم نائبه في جماعة الغياث، عبد الرزاق بوعودة، بشكاية إلى وكيل الملك مرفقة بنسخة من شيك بدون رصيد يحمل توقيع رشيد محب.
وسبق لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية لآسفي أن أعطى تعليماته لعناصر الدرك الملكي بالبحث عن رشيد محب، رئيس جماعة الغياث والكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية وحليف حزب العدالة والتنمية في تسيير جماعة الغياث، للاستماع إليه في قضية إصداره لشيك بدون رصيد بقيمة 32 مليونا في اسم شركة في ملكيته تحمل اسم «كوادر تراس». ورغم تقديم رشيد محب تنازل صاحب الشيك إلا أن قرار النيابة العامة أبقى على متابعته في حالة سراح.
ومعلوم أن رشيد محب، رئيس جماعة الغياث، سبق له أن كان موضوع قرار بالعزل موقع من قبل وزير الداخلية تحت رقم 2.09.140، بعد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي أثبت ارتكابه لمخالفات خطيرة، من بينها استفادة شركة تملكها زوجته من صفقات الجماعة التي يرأسها، وعدم استخلاص رسوم وضرائب الجماعة، واستغلال المجزرة دون مصادقة وزارة الداخلية على صفقتها، وانعدام الوثائق المثبتة لنفقات الجماعة، وانعدام سجلات إصلاح وشراء قطع الغيار والبنزين، والقيام بتوظيفات دون احترام لمقتضيات القانون.
