كلميم: محمد السليماني
أدانت محكمة الاستئناف بأكادير عبر غرفتها التنقلية بمدينة كلميم، يوم أول أمس الاثنين، خمسة منتخبين ينتمون إلى المعارضة بمجلس جماعة كلميم، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر لكل واحد منهم، وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لفائدة المدعي المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف شهر مارس من سنة 2018، عندما وضع بلفقيه شكاية ضد كل من (م.ع) و (ح.ل)، و(ح.ل)، و(س. ه)، ثم (م. ب)، لدى النيابة العامة بابتدائية كلميم، من أجل الوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة، لتقوم النيابة العامة، بعدها، بإحالة الشكاية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها من أجل الاستماع للمتهمين، حيث أصدر قاضي التحقيق في نهاية البحث متابعة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعد مسار من التقاضي انطلق منذ سنة 2018، بعد دعوى قضائية رفعها بلفقيه ضد المعنيين بعد ترويجهم لاتهامات حول تورطه في ملفات عقارية وصفت بالمغلوطة ضد عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لجماعة كلميم والمستشار البرلماني عن إقليم كلميم بالغرفة الثانية، في المقابل سبق للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أن قامت بتحفيظ شكاية مقدمة من قبل المعنيين بالأمر ضد المستشار البرلماني بلفقيه، بتاريخ 31 يوليوز 2017، وذلك بمبرر انعدام العنصر الجرمي، بعد أبحاث قضائية من قبل الضابطة القضائية بكل من كلميم وتيزنيت.
وأفاد المطالب بالحق المدني، في شكايته، بأن المتهمين كان بعضهم يشغل مهاما انتدابية في المجلس الجماعي، وأنهم قاموا بالتصويت على إنجاز مشروع «قناة تصريف مياه الأمطار»، المنجزة فوق البقعة الأرضية موضوع الاتهام، ذات الرسم العقاري 56/8455 خلال دورة أكتوبر من سنة 2005، ورغم ذلك تقدموا بشكاية وصفت بـ «الكيدية» يتهمون فيها المشتكي بـ«التواطؤ مع مشتكى بهم آخرين بغية الإضرار بمصالح الجماعة». وأضافت الشكاية أن هؤلاء «زعموا أن عبد الوهاب بلفقيه عمد إلى تزوير حقائق بخصوص تبعية المساحة الأرضية موضوع دعوى التعويض المعروضة على أنظار المحكمة الإدارية بأكادير، للنفوذ الترابي للمجلس الجماعي لكلميم، في حين أن مقال الدعوى الموضوع من قبل بلفقيه، يشير في ديباجته إلى أن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 56/8455 البالغة مساحتها 7 هكتارات و20 آرا، توجد بالجماعة القروية أسرير بدائرة إقليم كلميم.
