إدانة بومشيطة البرلماني السابق والقيادي بـ”البيجيدي” بسبب شقة باريس

محمد اليوبي

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس في جلستها المنعقدة، يوم الأربعاء الماضي، حكما يقضي بإدانة حسن بومشيطة، البرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، وذلك إثر متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة “قبول شيك على سبيل الضمان”، بعدما قامت وكالة بنكية بمدينة الدار البيضاء بحجز مبلغ 25 مليون سنتيم، حاول سحبه باستعمال شيك موضوع لديه على سبيل الضمان.

وحسب منطوق الحكم، فقد حكمت المحكمة على البرلماني السابق الذي ينوب عنه الحسين العبادي، المستشار البرلماني ورئيس مجلس عمالة فاس، بتسجيل تنازل المطالب بالحق المدني واستئنافه للطلبات المدنية مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف، وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى، حيث سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكما قضائيا في حقه، يقضي بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم.

وجاءت متابعة بومشيطة الذي يشغل منصب عضو بالمجلس الجماعي لفاس، بعد التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، إثر توصل النيابة العامة بشكاية من طرف أسرة مغربية مقيمة بفرنسا، حيث سارع بومشيطة إلى محاولة سحب قيمة شيك بنكي مباشرة بعد نشر “الأخبار” لوثائق وتفاصيل تخص قضية شقة كان يملكها بفرنسا، واستفادته من المساعدات الاجتماعية من الدولة الفرنسية.

وأفاد رشيد حجيج، زوج المرأة التي كلفها بومشيطة ببيع الشقة، بأنه توصل بإشعار من وكالته البنكية يفيد محاولة البرلماني بومشيطة سحب شيك بنكي بقيمة 25 مليون سنتيم، ليتم حجز المبلغ المالي، بسبب وجود شكاية لدى النيابة العامة. وأكد الزوج المشتكي أن بومشيطة حاول سحب المبلغ المالي باستعمال شيك على سبيل الضمان، رغم أنه توصل بأموال الشقة التي باعها بفرنسا بمبلغ 100 ألف أورو، وقام بتحويلها إلى حسابات متفرقة بالمغرب.