بعد إدانته، في شتنبر الماضي، بعشرين سنة سجنا نافذا، صعق رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، البارون الفرنسي ذا الأصول الجزائرية يوسف الحنبلي، بإضافة أربع سنوات إلى العقوبة السجنية التي أدين بها ابتدائيا.
وحاول المتهم، المثير للجدل، يوسف الحنبلي الدفاع عن نفسه في مواجهة التهم الخطيرة التي تلاحقه في هذا الملف، حيث طالب بإحضار بعض المصرحين المتابعين في حالة اعتقال في قضايا ارتشاء ومخدرات، سبق أن أجرت الهيئة مواجهات ساخنة بينهم وبين المتهم الحنبلي، قبل أن تختلي الهيئة القضائية لأكثر من ساعتين وتنطق بالحكم الاستئنافي وهو 24 سنة سجنا.
وبدت على وجه المتهم علامات الدهشة والاستغراب وهو يستمع إلى منطوق الحكم، قبل أن يتم اقتياده إلى سجن سلا تحت حراسة أمنية جد مشددة.
وكانت محاكمة البارون الحنبلي، التي تابعت «الأخبار» تفاصيلها الدقيقة منذ اعتقاله في أكتوبر من سنة 2021، شهدت تطورات مثيرة، حيث خضع لتحقيقات تفصيلية ماراطونية استمع خلالها قاضي التحقيق لبارونات ومتهمين آخرين، بينهم موظفون وأطر أمنية متابعون ومدانون في قضايا مخدرات بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بعدما كشفت التحريات بعض الارتباطات بين الملفين، ليحيله قاضي التحقيق على جلسة المحاكمة التي حسمت الملف ابتدائيا بعشرين سنة سجنا، ثم 24 سنة سجنا، أول أمس، في نهاية محاكمته استئنافيا.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت المتهم، في نونبر من سنة 2021، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطه في تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط وتنفيذ جرائم وصفت بالخطيرة وطنيا ودوليا، جعلته المبحوث عنه رقم 1 لدى «الأنتربول»، وتحديدا من طرف السلطات الفرنسية والمغربية، وتوبع بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والاتجار والتهريب الدولي للمخدرات.
وكانت السلطات الأمنية المغربية أعلنت، في 23 أكتوبر من سنة 2021، عن ضبط مواطن فرنسي من أصول جزائرية، مزداد سنة 1975، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعماله في سندات الهوية.
ووفق معطيات مؤكدة، وردت في بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد كانت مصالح الأمن بطنجة فتحت بحثا قضائيا على خلفية ولوج المشتبه فيه لإحدى المصحات الخاصة باستعمال وثائق هوية مزورة، تحمل الجنسية الألمانية، بعد إصابته بجروح جد خطيرة بواسطة السلاح الأبيض، عقب نزال قوي بينه وبين بارونات كبار بالمنطقة، حيث أسفرت الأبحاث المنجزة وعمليات التنقيط عن تشخيص هويته الحقيقية والكشف عن مذكرات البحث المسجلة في حقه على الصعيدين الوطني والدولي.
وكشفت التحريات أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، كما تبين أنه كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في يونيو 2021، من أجل الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واقتراف اعتداءات جسدية خطيرة باستعمال أسلحة.
وحسب البلاغ نفسه، فقد كان المتهم أصيب في مواجهات مسلحة مع بارونات بالشمال، حيث خضع للعلاجات الضرورية بالمستشفى تحت إجراءات الحراسة الأمنية، قبل اعتقاله وإخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع أنشطته الإجرامية المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى إيقاف جميع المتورطين في تعريضه للاعتداء الجسدي، ورصد خلفيات ودوافع الاعتداء الذي تعرض له.
وكان المتهم الجزائري، الحامل للجنسية الفرنسية، دوخ الأجهزة الأمنية الفرنسية، قبل اعتقاله من طرف السلطات الأمنية المغربية. وكشفت التحقيقات التفصيلية التي خضع لها من طرف قاضي التحقيق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن تطورات مثيرة مرتبطة بعلاقته بملفات مشبوهة وحروب خطيرة بين بارونات مخدرات فرنسيين من أصول مغربية، وآخرين من أصول جزائرية، كانت تسعى للسيطرة على سوق الحشيش بأوروبا، وهو الملف الذي تورط فيه سنة 2014 حوالي 21 متهما، بينهم أربعة عناصر أمنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
