تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، بمؤاخذة بارون مخدرات كان فارا من العدالة لسنوات طويلة، من أجل جنحة الإيذاء العمدي، طبقا للفصل 401 (فقرة 1) من القانون الجنائي، ومن أجل جنحة عدم الامتثال طبقا للمادة 181 من مدونة السير والكل بعد إعادة التكييف من مقتضيات الفصلين 114-392 من القانون الجنائي، ومعاقبته من أجل عدم الامتثال بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، ومن أجل باقي المنسوب إليه بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر.
وقضت هيئة المحكمة في الملف نفسه بإلغاء المسطرة الغيابية والأمر بإلقاء القبض المنجزين في حق المدان، وفي الدعوى المدنية التابعة قبولها شكلا، وموضوعا بأداء المتهم للمطالبة بالحق المدني، المديرية العامة للأمن الوطني، تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، وإشعار المتهم بأجل الطعن بالاستئناف.
وظهر من خلال الأبحاث الأولية والتدقيق من قبل هيئة الحكم أن العديد من الملفات القضائية التي تم على إثرها نشر مذكرات بحث قضائية في حق المتهم طالها التقادم، في حين تمت إعادة محاكمته في ملف جنائي حكم عليه فيه غيابيا بعشر سنوات سجنا، وذلك قصد منحه حق الدفاع والنظر في الحيثيات والظروف، قبل النطق بالحكم مرة أخرى، حيث ثبت حصوله على تنازل الأمني المتضرر في حادث الفرار وعدم الامتثال، علما أن الضحية أحيل على التقاعد.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان رفضت طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع بارون كان موضوع مذكرات بحث في الاتجار الدولي في المخدرات، مع قرار استدعاء الشهود، ضمنهم رجال أمن في القضية المسجلة ضده في موضوع عدم الامتثال والفرار من دورية أمنية، ما تسبب في إصابة رجل أمن بجروح خطيرة، حيث حدث ذلك، قبل سنوات، عندما كان المتهم مطلوبا للعدالة بموجب مذكرات بحث قضائية.
وكانت الملفات الخاصة بالاتجار الدولي في المخدرات ظهر أنه طالها التقادم، بسبب السنوات الطويلة التي قضاها المتهم فارا من العدالة، حيث بقي له الملف الذي يتعلق بالفرار من دورية أمنية وإصابة رجل أمن بجروح خطيرة، وقد تم النظر في حيثياته والاستماع إلى شهود من رجال الأمن الذين كانوا حاضرين أثناء الواقعة، قبل المداولة والحكم.
وكان رجل الأمن المعني أحيل على التقاعد، وقام بالتنازل لصالح المتهم، لكن المديرية العامة للأمن الوطني رفضت التنازل كشخصية معنوية، كون الاعتداء على رجل الأمن يعني صورة الجهاز واحترام القانون والزي الأمني، والامتثال للدوريات الأمنية والسدود القضائية التي يتم وضعها للمراقبة وضمان الأمن العام.
واشتهر المتهم بفراره من العدالة لسنوات طويلة وعلاقاته المتشعبة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، حيث كان يتنقل بين العديد من المناطق والمدن، واختار تسليم نفسه إلى السلطات الأمنية بالفنيدق، حيث دخل مفوضية الأمن وعرّف بهويته، قبل أن يتم استنفار المصالح المعنية التي قامت بتصفيده، وإرساله إلى ولاية الأمن بتطوان، ومن ثم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإيداعه السجن والنظر بعدها في الملفات القضائية المتعلقة به.
