الأخبار
حسمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، ملف أنس الهوير العلمي، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير ( CDG)، و12 متهما آخرين، يتقدمهم أحمد علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة للعقار (CGI)، تورطوا في اختلالات مشروع سياحي ضخم بشمال المغرب وتوبعوا في حالة سراح بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك.
وأصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، مساء أمس الاثنين، أحكاما تراوحت بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وسنة حبسا نافذا، حيث أدانت أنس العلمي الهوير المدير العام السابق لمؤسسة (CDG) بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم، وقد توبع بتهمة تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ، وهي نفس العقوبة الحبسية التي أدين بها ثلاثة متهمين آخرين توبعوا بتهمة تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، وهم أحمد علي غنام المدير العام السابق لشركة (CGI)، وعبد الرحمان الوزاني، المدير العام السابق لشركة بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG CAPITAL)، وديسيز إيمانويل فرنسي الجنسية، المدير العام السابق لشركة (CDG CAPITAL REAL ESTATE).
وضمن باقي التفاصيل، أدانت المحكمة تسعة متهمين آخرين بتبديد أموال عامة والمشاركة، إذ حكمت على خمسة منهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ و5000 درهم غرامة، فيما أدين أربعة متهمين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم، وتتوزع مهام المتابعين التسعة بين مهندسين ومديري ومسيري شركات وموظف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتقني.
وترتبط تفاصيل هذا الملف الذي حظي باهتمام وتتبع خاص من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من خلال الإشراف على كل مجريات البحث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باختلالات في تنفيذ مشروع المركب السياحي CHEDI GHM بالفنيدق في الشمال، والذي كان مقررا إنجازه على مساحة إجمالية تناهز 7.2 هكتارات، ضمن استراتيجية التطوير السياحي بالمنطقة الشمالية عبر تهيئة واد نيكرو.
وحسب معطيات الملف، فقد برر أنس العلمي تأخر المشروع بالصعوبات التي تواجه الاستثمار في الشمال، خاصة خلال فصل الصيف حيث العطلة، ومنع مرور الشاحنات، كما أن فصل الشتاء يعرف تهاطل أمطار كثيرة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع التقيد بجدولة المشروع، مشيرا بخصوص مشروع بناء فندق “صوفيتيل”، إلى أنه تم إلغاء الصفقة مع الشركة الأولى، وتم إبرام صفقة مع شركة أخرى تعتبر من الشركات الكبيرة، وتم نقل التجربة إلى مشروع BANYEN – TRE وقال إن ذلك هو السبب وراء عدم اختيار الشركة التي قدمت أقل عرض، توضح نفس المعطيات.
وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بتعليمات من الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، بعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي رصدت خروقات واختلالات مالية في المشروع السياحي الذي أقيم على مساحة تناهز 7.2 هكتارات. ويضم المشروع إنجاز مركب سياحي يتكون من 45 فيلا، و66 شقة، وكان مقررا الانتهاء من الأشغال في أواسط سنة 2012، حسب الآجال المحددة في دفتر تحملات المشروع، وتم تمديدها إلى غاية سنة 2017، لكن المشروع توقف بشكل نهائي، ولم تنجز منه سوى 5 في المائة من الأشغال، وذلك بسبب خروقات شابت مسطرة تدبير وتصفية العقار، وتأخر إنجاز الدراسات وصعوبات التمويل.
كما تم تسجيل خروقات تقنية، من بينها العقود المبرمة مع مختبر المراقبة ومكاتب الدراسات، حيث تبين أن العقد المبرم مع المختبر الوطني للدراسات، لا يحمل أي تاريخ، وتم الإدلاء بوثائق تثبت تعاقدا معه في 29 أبريل 2011، بينما الدراسات الخاصة بالمشروع انطلقت في سنة 2010، وخلصت التحقيقات إلى أن العقد يتعلق بتسوية خدمات منجزة سابقا، وتمت تسويتها بموجب هذا العقد، شأنه في ذلك شأن العقد المبرم مع مكتب للدراسات التقنية، الذي تم إبرامه بتاريخ 4 نونبر 2010، وذلك بعد إعداد دفاتر التحملات لصفقات تهيئة القطعة الأرضية التي أقيم فوقها المشروع، وصفقة الهندسة المدنية وصفقة الإنارة والتطهير، كما تم تسجيل خروقات شابت صفقات تهيئة الطرق المؤدية إلى المشروع، فضلا عن غياب بعض الوثائق المالية والتقنية الخاصة بالصفقات.
