سبقت متابعتهم بتهم عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر
تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء أول أمس الاثنين، في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا، المتعلقة بمحاكمة أطباء مصحة خاصة بالمدينة، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد والتصريح ببراءتهم من ذلك، وإدانتهم من أجل باقي ما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وقضت المحكمة نفسها في الدعوى المدنية التابعة، بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم الأول، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين الثاني والثالث، بخصوص جنحة عدم تنفيذ عقد، وفي الشكل بقبول باقي المطالب المدنية، وفي الموضوع الحكم على متهمين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 45000 درهم، مع تحميلهما الصائر.
وحسب مصادر، فإن إصدار الحكم الابتدائي أتى بعد حجز الملف المذكور رقم 2021/2101/16884، للمداولة والتأمل والنطق بالحكم، وهي القضية التي يتابع فيها أطباء مصحة خاصة بمدينة «الحمامة البيضاء»، رفضوا تقديم العلاج لشيخ مسن، بحجة إصابته بجائحة «كوفيد- 19»، ما دفع بابنه إلى الاحتجاج واستدعاء مفوض قضائي بالدائرة الاستئنافية بتطوان، للقيام بإجراءات إثبات حالة، قبل تحضير الشكاية التي تم التقدم بها لدى النيابة العامة المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة المكلفة ناقشت بشكل واسع التهم التي يتابع وفقها الأطباء المذكورون، أهمها الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان بالاستطاعة تقديم تلك المساعدة إما بتدخل شخصي، وإما بطلب الإغاثة، حيث يعاقب على الأمر طبقا للقانون الجنائي المغربي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 درهم إلى 1000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكانت الهيئة المكلفة بابتدائية تطوان شرعت منذ شهر نونبر من السنة الماضية، في مناقشة حيثيات الملف المذكور الذي يتعلق بشكاية أحد المرضى، تقدم بها دفاعه إلى النيابة العامة المختصة، حول تعريض حياة موكله للخطر، بسبب ما وصفه بالإهمال والامتناع عن تقديم يد المساعدة، رغم خطورة الحالة، تحت ذريعة إصابته بفيروس كورونا.
