خنيفرة: مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بمكناس، يوم الخميس الماضي، بعزل حسن علاوي، رئيس المجلس الجماعي لإكلمام إزكزا بإقليم خنيفرة، من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ويأتي عزل حسن علاوي من رئاسة الجماعة المذكورة عن حزب الاستقلال، بناء عن المقال الافتتاحي الذي تقدمت به وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم بتاريخ 20/04/2021، والرامي إلى طلب عزل رئيس جماعة إكلمام إزكزا، وهو المقال الذي فتح بشأنه ملف عدد 85/7110/2021 الذي استند فيه العامل، على تقرير محضر أنجزته السلطات المحلية أواخر السنة الماضي، بعدما فقد الرئيس المعزول الأغلبية داخل المكتب المسير، إثر إقدام 9 مستشارين من أصل 17 بالمجلس الجماعي على تقديم استقالات من عضوية المجلس بشكل فردي، ضمنهم خمسة أعضاء ينتمون لحزب رئيس الجماعة، ( حزب الاستقلال) وعضوان من حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، معللين أسباب الاستقالات بنهج الرئيس سياسة التسيير الانفرادي، واتخاد قرارات دون الرجوع للمجلس، ووقوفهم على ما أسموه بحسب نفس الاستقالات بمجموعة من الاختلالات وتزوير في المحاضر منها محضر دورة كان الرئيس قد زعم فيه بحسب المحضر «التصويت بالإجماع على منح كامل صلاحية البرمجة للرئيس والمكتب التقني»، بينما في الواقع المجلس لم يجتمع في هذا الشأن، وكذا عدم احترامه لبنود القانون الداخلي، وهي الاستقالات التي استند فيها الأعضاء على مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
كما طالبوا عامل إقليم خنيفرة ووزير الداخلية بالتعجيل بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على الاختلالات المسجلة بالمجلس الجماعي لإكلمام إزكزا .
