انتصرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لصالح المجلس الجماعي لإنزكان، وقضت بقانونية المقرر المتخذ من قبل المجلس الجماعي، والمتعلق بفسخ العقد الخاص باستغلال المركب التجاري «سوق الحرية»، الذي يربط الجماعة بشركة «برادرز سانتر شوب».
وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكما قطعيا بإلغاء المحكم المستأنف رقم 4370 الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير بتاريخ 14 أكتوبر 2022. وكانت هذه الأخيرة قضت بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس جماعة إنزكان، والمتعلق بفسخ العقد الذي يربط الجماعة بشركة «برادرز سانتر شوب» المالكة لحق استغلال سوق الحرية بالمدينة، كما قضت المحكمة بتوقيف تنفيذ القرار الإداري إلى حين البت في الدعوى الموضوع فقط.
وكانت جماعة إنزكان استأنفت الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، مطالبة بالحكم بفسخ العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المستغلة، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر لصالح الشركة التي طالبت فيه بتوقيف تنفيذ قرار إسقاط حق امتياز استغلال سوق الحرية بمدينة إنزكان، بعدما توصل ممثلها القانوني، بتاريخ 30 شتنبر الماضي، بقرار فسخ العقد تحت عدد 4/22 من قبل رئيس الجماعة.
وكان المجلس الجماعي لإنزكان صادق، في دورة استثنائية، نهاية شهر غشت الماضي، على قرار إسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد المسمى سوق «الحرية»، وفسخ الاتفاقية المرتبطة به، والتي تربط جماعة إنزكان بشركة خاصة مملوكة لأحد رجال الأعمال بالمنطقة.
وبرر مكتب المجلس الجماعي لإنزكان اتخاذه مقرر فسخ عقد استغلال السوق بأن المجلس وقف على مجموعة من «التجاوزات» والاختلالات التي يعرفها سوق «الحرية». فهذا السوق تابع لجماعة إنزكان وحصلت شركة خاصة على امتياز استغلاله منذ سنوات، لكن المجلس وقف على مجموعة من الخروقات والاختلالات المنافية لدفتر التحملات وللاتفاقية التي تربط الجماعة بصاحب الامتياز وأيضا للبروتوكول الموقع لهذا الغرض، وهي تجاوزات فاسخة للعقد الموقع بين الطرفين. وقبل اتخاذ مقرر فسخ العقد، قام المجلس بمراسلة الشركة صاحبة الامتياز من أجل تسوية المشاكل القائمة والوفاء بكل الالتزامات الموقعة، لكنها لم تستجب، ليتأكد أن هناك تماطلا من قبلها، الأمر الذي دفع المجلس إلى اتخاذ قرار إسقاط حق امتياز استغلال السوق وفسخ الاتفاقية المرتبطة به.
أما بخصوص نوع هذه الخروقات المسجلة من قبل المجلس الجماعي، فمنها ما يتعلق بمسألة تسليم المشروع، حيث إن الشركة صاحبة الامتياز لما انتهت من بناء السوق، لم تقم بتسليمه للجماعة، باعتبارها صاحبة السوق، وهذا خرق موجب لفسخ العقد، أما الخرق الثاني فيتعلق بإبرام الشركة صاحبة الامتياز لعقود بيع وكراء مع التجار، وهذا أيضا مخالف لما يوجد في الاتفاقية وكناش التحملات، ذلك أن الشركة أبرمت عقودا مع التجار دون أن تمر هذه العقود عبر الجماعة وعبر القناة القانونية المحددة لذلك، إضافة إلى مخالفة الشركة نائلة الامتياز لتصاميم البناء الخاصة بالسوق، حيث لوحظ وجود عدد كبير من المحلات التجارية الإضافية داخل السوق، وهي غير موجودة في التصاميم المصادق عليها.
وبحسب المعطيات، فإن هذا السوق شكل منذ سنة 2003 نقطة اختلاف ما بين بعض أعضاء عدد من المجالس الجماعية السابقة والمستثمر من جهة، وما بين هذا الأخير وعدد من جمعيات التجار بالمدينة من جهة أخرى. وظل ملف هذا السوق أيضا يروج أمام عدد من المحاكم، من بينها محكمة جرائم الأموال، وذلك بناء على عدد من الشكايات، من بينها شكاية تقدم بها بعض التجار ضد الشركة قصد وضع السوق تحت الحراسة القضائية وإيقاف جميع عمليات بيع المحلات إلى حين بت القضاء في مختلف الملفات المتعلقة بهذا السوق. كما سبق لنقابة للتجار وبعض الجمعيات أن وضعوا شكاية أخرى ضد الشركة بتهمة «النصب وعدم تنفيذ عقد».
من جانب آخر كشفت رسالة للسلطات الإقليمية لإنزكان «عورة» هذا السوق، في رسالة موجهة إلى رئيس الجماعة الأسبق بتاريخ 19 يونيو 2014، أوضحت فيها أن هذا السوق زاغ عن الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها، خصوصا بعدما بدأ المقاول صاحب الشركة تسويق المحلات التجارية، وهو الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في دفتر التحملات الخاص بالمشروع الذي هو ملك للجماعة الترابية لإنزكان.
إنزكان: محمد سليماني
