محمد وائل حربول
رفضت إدارية مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، الطعن الذي تقدم به الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، ضد رئيس المجلس الجماعي بإغواطيم المتواجدة بإقليم الحوز، هو وأربعة نواب له، ضمنهم النائب الأول للرئيس، حيث كان وهبي قد حاول التعرض ضد فوز الأخير بسبب تركه لحزب «البام»، والانتقال لحزب التجمع الوطني للأحرار في آخر لحظة، حيث فاز بألوان «الحمامة»، ليهزم مرشح حزب «الجرار» باكتساح.
وتطلع عبد اللطيف وهبي، رفقة مستشاري حزبه بأغواطيم، إلى هزم إبراهيم كوشك، رئيس المجلس الجماعي الحالي بألوان الأحرار، عن طريق المحكمة بعد هزيمتهم في صناديق الاقتراع، حيث أكد مصدر مطلع أن عددا من مستشاري «البام» كانوا يتوعدون رئيس الجماعة ونوابه الأربعة بالهزيمة أمام القضاء، ليأتي قرار إدارية مراكش معاكسا تماما لما كان يصبو إليه حزب «الجرار»، ليمنى بذلك بهزيمة ثانية بعد هزيمة الصناديق الأولى.
وكان إبراهيم كوشك، الوجه المعروف على صعيد إقليم الحوز، قد انتقل بشكل مفاجئ من حزب الأصالة والمعاصرة، قبيل الاستحقاقات الانتخابية، ما شكل صدمة لدى قواعد الحزب على مستوى الإقليم، حيث تم رفع تقرير من قبل اللجنة الإقليمية للبام للأمين العام، فيما حاول الحزب إسقاط الرئيس الفائز من خلال الدعوة المتمثلة في عدم تقديمه لاستقالته النهائية من كل هياكل حزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش قررت، قبل أسبوع، حجز ملف الطعن ذاته، الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ”البام”، ضد الرئيس الجديد للمجلس الجماعي لأغواطيم بإقليم الحوز، إلى جانب 4 نواب له، ضمنهم الرئيس السابق للمجلس الجماعي ذاته، من أجل المداولة والبت فيه، وهو الشيء الذي كان قد زاد من تفاؤل مستشاري حزب «الجرار» بإمكانية إلغاء فوز الرئيس الحالي، وانتخاب مرشح البام على رأس المجلس عينه، والاحتفاظ برئاسة الجماعة لولاية انتدابية أخرى.
وتمكن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار من حصد 19 صوتا من أصل 30 صوتا ممكنة بالمجلس الجماعي المذكور، مكتسحا الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر، كما أن مرشحي حزب الأحرار كانوا قد اكتسحوا أغلب الجماعات بإقليم الحوز خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
