محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن المحكمة الإدارية بمدينة مراكش قررت صباح أول أمس، تأخير البت في قضية عزل النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمستشار بجماعة أكرض مصطفى بلينكا، ومستشار آخر بالجماعة عينها إلى غاية 29 يونيو 2022، وذلك على إثر الدعوى التي تقدم بها عامل الإقليم عادل المالكي، قبل أسبوعين بعد إحالته طلب عزل المستشارين المذكورين على المحكمة الإدارية بالمدينة الحمراء بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
واستنادا إلى المعلومات التي وفرها المصدر ذاته، فقد تقدم النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمستشار بجماعة أكرض، بدوره بدعوى قضائية استعجالية بعد قرار عزله من قبل عامل إقليم الصويرة، حيث قامت المحكمة ذاتها بمراكش بتحديد يوم 07 يونيو المقبل كموعد لعقد الجلسة الأولى، ليستمر بذلك السجال داخل الإقليم بين عدد كبير من المستشارين بمجموعة من الجماعات الترابية والذين تربطهم مصالح خاصة بجماعاتهم، بينما قام آخرون وفقا لما اطلعت عليه الجريدة بتقديم طلبات تنازل عن عدد من المشاريع التي كانوا يستفيدون منها في تضارب للمصالح بعد دورية وزارة الداخلية.
وفي هذا الإطار، قام المستشارون بالمصادقة على جميع طلبات التنازل عن كراء المحلات التجارية الموجودة بقلب الجماعة، وذلك تفعيلا لدورية عبد الوافي لفتيت حول تضارب المصالح، وبعد علمهم بكون التحقيقات التي باشرها عامل الإقليم ستطيح بعدد من المنتخبين، فيما اعتبرت هيئات حقوقية تواصلت معها الجريدة أن قرار ممثل الداخلية كان بمثابة «قرصة أذن» لجميع المنتخبين والمستشارين الجماعيين الذين اغتنوا بين ليلة وضحاها.
وبالجماعة ذاتها، أوضح عدد من المستشارين أن مصطفى بلينكا الذي كان أول ضحية لدورية وزارة الداخلية لم يستفد من أي عقد كراء على غرار باقي المستشارين سواء داخل الجماعة التي يشتغل فيها أو بمجموعة من الجماعات الترابية الأخرى بالإقليم، فيما اعتبرت الهيئات الحقوقية التي تواصلت معها الجريدة، وضمنها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش-آسفي أن قرار عامل الإقليم يجب أن يشمل كل المستشارين المتورطين في قضايا تتعلق بتضارب المصالح بما فيها جماعة الصويرة والجماعة الترابية بوزمور وجماعة تاولوكت بالإقليم ذاته.
وذكرت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن مجموعة من المستشارين بجماعة بوزمور، قاموا بمراسلة الداخلية بعد هذه الأحداث والقرارات الأخيرة، حيث طالبوا بضرورة فتح تحقيق آني بشأن «استفادة بعض المحظوظين بالجماعة من محلات تجارية داخل السوق الأسبوعي، في تضارب واضح للمصالح، وفي خرق سافر للقوانين والأنظمة المعمول بها» كما دعوا لفتح تحقيق من أجل «تحديد مصادر تمويل هذه المحلات والمساطر المعتمدة في توزيعها، لحماية مصالح المرفق العمومي، والتصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير الشأن العام».
هذا، وكان عادل المالكي، عامل إقليم الصويرة، أوقف قبل حوالي أسبوعين النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي والمستشار بجماعة أكرض مصطفى بلينكا، عن ممارسة مهامه حيث تقرر إحالته على القضاء الإداري بمدينة مراكش، من أجل البت في هذا القرار، إذ واستنادا إلى الوثيقة الصادرة عن ممثل وزارة الداخلية، فإن مصالح العمالة بالصويرة أحالت طلب عزل المستشار والرئيس السابق لجماعة أكرض على المحكمة الإدارية للبت فيه، وذلك بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتنص الفقرة المذكورة على أنه «يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل»، فيما تم تبرير الأمر بكون العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، وأن ما يطرأ على الأخيرة يسري على الأولى طبقا لأحكام القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
