طنجة: محمد أبطاش
قضت الحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، أول أمس الاثنين، بعزل نائبين اثنين لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، ويتعلق الأمر برضوان بوحديد ومحمد عشبون، وقضت المحكمة بعزل رضوان بوحديد بصفته النائب الأول للرئيس، ومحمد عشبون بصفته النائب الرابع للرئيس.
وجاء هذا القرار القضائي، أسبوعا فقط ، بعد العزل النهائي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، كما قضت المحكمة نفسها وقتها بعزل نائبه محمد امشيشو. للإشارة، فقد كانت وزارة الداخلية قد قررت مؤخرا، توقيف محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري. و شمل هذا القرار الرئيس محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، ثم نائبه رضوان بوحديد ومحمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري، فيما الثالث أحمد مشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك على خلفية تقرير أسود سبق أن أنجزته مفتشية وزارة الداخلية والتي حلت بالمقاطعة خلال شهر أبريل الماضي، وقضت أسابيع من التنقيب والبحث بين الملفات التدبيرية خاصة في ما يتعلق بقضايا لها صلة بالتعمير والرخص الأحادية، ثم اختلالات إدارية .
للإشارة، فقد اعتبر القرار الأول من نوعه في حق المؤسسات المنتخبة بالمدينة في نصف ولايتها، وسبق وتفجرت عدد من الملفات بهذه المقاطعة، وكان أبرزها إقامة شركة فرنسية لسور إسمنتي بغابة الرميلات، ما دفع وزارة الداخلية للتحرك في هذا الإطار لبحث ظروف توقيع رئيس هذه المقاطعة لرخصة تحت رقم 157-2022، تمت عنونتها بـ” قرار بمثابة رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة”، حيث اتضح أن رئيس هذه المقاطعة سبق أن وقع على هذه الرخصة خلال صيف سنة 2022، غير أن قيام وزارة الداخلية وقتها بحملة ضد مستهدفي الغابات المحلية، جعلت صاحب الرخصة ينتظر لحين مرور ما وصفته المصادر بـ “العاصفة”، حيث عاد لاستغلال هذه الرخصة. وأثار القرار المتخذ في حق الشرقاوي حالة من التوجس في صفوف المنتخبين بالمدينة، حول قرارات جديدة يرتقب أن يتم اتخاذها بحق منتخبين بالمدينة على غرار الشرقاوي، بسبب اختلالات في قضايا تعميرية وإدارية وغيرها، خاصة من جانب رؤساء المقاطعات، علما أن بعض هؤلاء الرؤساء كانوا موضوع تقارير سوداء كذلك إلى جانب مقاطعة طنجة المدينة.
