النعمان اليعلاوي
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33، واللتين بموجبهما تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد، فيما رفع مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط في وقت سابق، دعويين قضائيتين ضد الجماعة، بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، ومخالفة مكتب المجلس للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.
ونص التعديل الذي أجراه مكتب مجلس الرباط على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس جماعة العاصمة، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير الماضية، على أنه «توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق، على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤالا واحدا». فحسب الصيغة الحالية للمادة 11 من نفس النظام «يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة».
في السياق ذاته، طالب 66 عضوا بمجلس مدينة الرباط، من بينهم مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمدة المدينة أسماء أغلالو بعقد دورة استثنائية للمجلس، للدراسة والمصادقة على مجموعة من النقط. وأوضح الموقعون في طلبهم أن الهدف من الدورة الاستثنائية هو إلغاء التعديلات التي أجريت على القانون الداخلي للمجلس، بإلغاء تسقيف عدد الأسئلة الكتابية، والسماح بالتصوير في الجلسات والسماح بطرح إحاطات في بداية الجلسة. وتنص المادة 36 من القانون التنظيمي 113-14، على وجوب استدعاء هذه الدورة الاستثنائية في غضون 15 يوما من تاريخ وضع الطلب.
في سياق آخر، أوضحت مصادر حزبية من التجمع الوطني للأحرار أن قياديين في الحزب من أعضاء المكتب السياسي، على رأسهم رشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بيتاس، كانوا سيعقدون اجتماعا للصلح بين مستشاري الحزب في المدينة والعمدة أغلالو، غير أن المستشارين رفضوا الحضور، حسب المصالح، وتشبثوا بضرورة استقالة العمدة من منصبها وأن «حبل الود مقطوع بين الطرفين، بسبب الهجومات المتكررة للعمدة ضد أعضاء الفريق ورؤساء المقاطعات الخمس».
