تقترب الهيئات المكلفة بالمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط من الحسم في خروقات تعميرية، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، فضلا عن ملف يتعلق بملاحظات تقنية تخص القبول الأولي لملف مشروع عقاري ضخم والرفض بعد ذلك، وكذا مشاكل تصاميم إعادة الهيكلة المتعلقة بظروف وحيثيات تغيير مسار طرق وإغلاق أخرى، ما أثار احتجاجات متضررين ومطالبتهم بالتحقيق في عمليات التنزيل وتوجيه شكايات للمؤسسات المعنية.
وحسب مصادر، فإن الملف رقم 2022/7112/1315 يقترب من الحسم وإصدار الحكم في موضوع مقاضاة الوكالة الحضرية بتطوان والجماعة الحضرية للفنيدق من قبل مهاجرين مغاربة بالخارج، بسبب قرار إغلاق طريق كان منصوصا عليها في تصاميم إعادة الهيكلة سابقا. ويتوفر السكان المعنيون على محاضر رسمية، موقعة من قبل العديد من المؤسسات، تثبت أن التأخر في فتح الطريق يتعلق بإكراهات مالية فقط، لكن توالت عملية التسويف والمماطلة حتى ظهر أخيرا، من خلال تصاميم إعادة الهيكلة الجديدة، أن الطريق أصبحت مغلقة في ظروف غامضة بحسب شكاية المتضررين.
وأضافت المصادر عينها أن إدارية الرباط تنظر أيضا في ملف رقم 2023/7110/84، المتعلق بالموافقة الأولية على ترخيص لمشروع عقاري ضخم، قبل تسجيل ملاحظات تقنية والعودة لرفض الطلب، حيث مازالت الملاحظات التقنية محط جدل ونقاشات موسعة بين إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، والمستثمرين وجميع المتدخلين، لتحقيق هدف تجاوز كل العراقيل والدفع في اتجاه تحريك عجلة التعمير المرتبطة مباشرة بالتشغيل والتنمية بصفة عامة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحكمة نفسها حددت الجلسة المقبلة يوم 6 من شهر مارس للنظر في ملف عدد 2023/7110/40، المتعلق بمقاضاة عامل إقليم تطوان، لرئيس المجلس الإقليمي، والرئيس السابق لجماعة زاوية سيدي قاسم، في موضوع خروقات تعميرية وتوقيع رخص بناء انفرادية تتعارض ودورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وكذا القوانين التعميرية المنظمة للمجال وتصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات المعنية.
وما زال العديد من ملفات الخروقات التعميرية ورخص البناء الانفرادية، والتجزيء السري ورخص تسليم السكن، في ظل غياب شبكات التطهير السائل والماء والكهرباء، تؤرق العديد من المسؤولين والمنتخبين، وذلك بعد شكايات متعددة لمتضررين، وجدل إعداد وتنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، والدراسة التقنية القبلية، والمعايير المعتمدة في فتح طرق وإغلاق أخرى وسط الاحتجاج على مخالفة الشروط الخاصة بالسير والجولان، وغياب شروط السلامة وخطر الانزلاق بمنحدرات عيوبها ظاهرة للعيان.
تطوان: حسن الخضراوي
