حسن الخضراوي
رفضت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط ستة طعون انتخابية في الانتخابات الجماعية بإقليم المضيق، وذلك في الملفات المتعلقة بطعن حزب العدالة والتنمية في مرشحين لحزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق والفنيدق، وطعن حزب الاستقلال في كافة المرشحين الفائزين في الانتخابات الجهوية لتشكيل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن الطعون الثلاثة التي تقدم بها حزب الاتحاد الدستوري في الانتخابات الجماعية بمرتيل.
وقضت المحكمة المذكورة ابتدائيا برفض الطعون في الملفات الستة التالية، 2021/7107/214، 2021/7107/215، 2021/7107/478، 2021/7107/479، 2021/7107/480، 2021/7107/384، حيث بقي فقط الطعن المقدم إلى المحكمة الدستورية في فوز العربي المرابط، برلماني حزب «الجرار»، وعبد النور الحسناوي، برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجالس الجماعية الجديدة بإقليم المضيق، بعد رفض الطعون الانتخابية واستقرارها سياسيا، توجد أمام امتحان مسايرة المشاريع الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس بالشمال، سيما البنيات التحتية الضخمة التي غيرت وجه المدن، وساهمت في وضع أسس جلب الاستثمار في القطاع السياحي وما يرتبط به من خدمات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أكثر ما يهدد تماسك المجالس الجماعية بإقليم المضيق، التهافت على مصالح شخصية ضيقة، والتسابق لاستغلال سيارات الجماعة وفواتير البنزين، وتوزيع الدعم الجمعوي على أساس الانتماء السياسي. لذلك حذرت السلطات الإقليمية من أي تجاوزات للقانون، وطالبت الجميع بأن يكونوا عند اللحظة السياسية التي تمر منها البلاد، لإنجاح المشاريع التنموية والقطع مع فوضى التهريب والقطاعات غير المهيكلة.
يذكر أن توزيع التفويضات بالجماعة الحضرية بإقليم المضيق ما زال يتهدد الأغلبيات بالدخول في تصفية حسابات ضيقة، على بعد أيام فقط من التصويت على اللجان، حيث توعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في رئاسة جماعة المضيق، بإقصاء ممثلي الأصالة والمعاصرة، نتيجة انتهاء تحالف الحزبين بإقليم المضيق بصراعات واتهامات للعربي المرابط، القيادي في «البام»، بالخيانة، والتنصل من الاتفاق لتشكيل مجلس العمالة بالتحالف، عوض الاستحواذ على كافة المكاسب والمناصب.
