النعمان اليعلاوي
ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، القاضي برفض الموافقة على نتيجة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، وقضت هيئة الحكم بإلغاء قرار الوزير رفض الموافقة على نتيجة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين لفائدة الموظفين الدكاترة في تخصص القانون العام المزدوج بكلية العلوم القانونية والاقتصادية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وكان ميراوي صرح، في وقت سابق، أنه اتخذ قرارا يقضي بإغلاق باب ولوج الجامعة للتدريس في وجه الموظفين حاملي الدكتوراه، إلا أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ينهي هذه الخطوة، ويفتح الباب على مصراعيه للدكاترة الموظفين لولوج التدريس بالجامعة، وهو ما كان ميراوي عبر، في كثير من المناسبات، عن رفضه، معتبرا أن «الحكومة السابقة فتحت الباب أمام هؤلاء لتغطية النقص في أساتذة الجامعة، لكن هذا التوجه «يجب أن يتوقف»، حسب الوزير، في تصريح سابق أوضح فيه أن حوالي 4000 أستاذ جامعي من أصل 15 ألفا، هم اليوم من الموظفين حاملي الدكتوراه، واعتبر أن «الواقع يحتم علينا أن يكون للدكتوراه نمط دولي، يقوم على تملك اللغات ونقط قوة كثيرة قائمة على التجربة في التخصص المطلوب»، وأضاف أن «هذا من شأنه أن يعوض الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد».
وأعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروعا يهم شروط توظيف الأساتذة الجامعيين، وهو المشروع الذي يقيد حظوظ الدكاترة الموظفين في ولوج المهنة، حيث أوجب المشروع الجديد، الذي كشفته مراسلة وجهتها الوزارة إلى رؤساء الجامعات (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، ضرورة «إيلاء عناية خاصة لبعض المعايير الأساسية المندرجة في عملية الانتقاء، منها التوفر على رصيد علمي مهم من خلال إصدارات ومقالات منشورة في مجلات علمية محكمة ذات عامل تأثير عال؛ والتمكن الجيد من اللغات (لغتين على الأقل: لغة التدريس ولغة أجنبية)، من خلال شهادات تثبت ذلك، بالإضافة إلى التأشير على مسار أكاديمي متميز، مشفوع بتجربة بيداغوجية ناجحة تثبت القدرة على مزاولة مهنة التعليم العالي والإلمام بالمقاربات المبتكرة في هذا المجال».
