تطوان: حسن الخضراوي
تنظر محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، في ملف رقم 2020/7205/479، والمتعلق بموضوع مقاضاة عامل تطوان، برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإقليم ورئيس جماعة واد لو، بسبب قرارات انفرادية تتعلق برخص تعمير وخروقات في القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، حيث سبق وقضت المحكمة الابتدائية بإسقاط القرارات الانفرادية للبرلماني المذكور قبل أن يتم استئناف الملف من قبل دفاعه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مرشح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دافع عنه بشتى الطرق ودعمه خلال العديد من المحطات، أصبح مهددا بالعزل من المنصب، سيما وأن عامل تطوان سبق وسجل دعاوى عزل في حق رؤساء جماعات مباشرة بعد إسقاط القرارات الانفرادية من قبل المحاكم المختصة.
وذكر مصدر أن العديد من رؤساء الجماعات والسياسيين بمدن الشمال، قاموا بتغيير جلدهم السياسي، والانتقال من أحزاب إلى أخرى قصد ضمان الاستمرار في المنصب، والتغطية على الخروقات والتجاوزات التي تم رصدها من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر نفسه أن قياديين في حزب التقدم والاشتراكية انتقلوا إلى حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، كما انتقل قياديون في «البام» نحو حزب الاتحاد الدستوري، في حين قرر زعماء آخرون الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار، بينهم من ينتمي لأحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أصواتا شبابية بتطوان والمدن المجاورة عبرت عن سخطها وتذمرها من عودة نفس الوجوه السياسية للسيطرة على المشهد السياسي، رغم الإخفاق الواضح في تدبير الشأن العام المحلي، والفشل في التنمية، وارتفاع نسبة البطالة، حيث يبقى دعم الأمانات العامة للأحزاب لأشخاص سجلت ضدهم دعاوى قضائية ويتابعون في ملفات متعددة، من أبرز أسباب نفور الشباب من المشاركة السياسية، وتكريس منطق استحالة التغيير.
