مصطفى عفيف
تنظر المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، الثلاثاء، في الملف الاستئنافي الخاص بعزل سعيد لكحل، رئيس جماعة ابن احمد، وهو الملف الذي كانت هيئة المحكمة أجلته في الجلسة الأولى بتاريخ 25 يونيو الجاري لإعادة استدعاء المستأنف عليه في شخص عامل عمالة إقليم سطات.
وكانت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء قضت بعزل سعيد لكحل من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ابن احمد مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو الحكم الذي استأنفه دفاع رئيس المجلس الجماعي.
وكان عامل إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، وجه رسالة إلى رئيس الجماعة، من أجل استفساره حول تأخره في الجواب عن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي يتضمن 52 صفحة، والذي كان رئيس المجلس توصل به بتاريخ 10 يناير 2023، إذ تأخر الرئيس عن الإجابة عن التقرير في أجل 10 أيام المنصوص عليه في القانون، وطلب مهلة لإعداد الإجابة التي تكلف بها تقني الجماعة، وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها، أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس وإحالة الملف على المحكة الإدارية لكون الجواب عن التقرير جاء خارج 10 أيام المحددة قانونا.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت، قبل شهور من نهاية السنة الماضية، بمقر جماعة ابن احمد إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى عامل إقليم سطات ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفها تدبير المحروقات وإصلاح السيارات والآليات وفقرات عدة من الميزانية بكل أبوابها، ومنها كذلك شراء سيارة بدون مقرر جماعي، وهي الاختلالات التي سبق لأعضاء المجلس أن راسلوا بخصوصها وزير الداخلية، منها مصلحة تدبير العتاد على شراء محرك سيارة مستعمل من الخردة وتركيبه بسيارة أخرى تابعة للمجلس، واقتناء قطع غيار وعجلات مطاطية دون سلك المساطر المعمول بها في عملية اقتناء العتاد، وكذا البحث في تدبير قطاع المحروقات.
وطال تحقيق مفتشي الداخلية، أيضا، ملفات قسم العتاد والآليات الذي يدبر مجموعة من الاختصاصات التي كان رئيس المجلس السابق أوكلها لأحد الموظفين، منها تدبير حظيرة السيارات والسائقين وأعوان النظافة، وتزويد السيارات والشاحنات بالوقود والزيوت، وأشغال الأوراش (النجارة والترصيص)، والتجهيزات الخاصة بالحفلات والمناسبات والتدخلات في الحالات الاستعجالية، وهي الاختصاصات التي كانت موضوع الشكاية التي توصلت بها وزارة الداخلية، قبل شهور، من طرف المعارضة بالمجلس الجماعي، بعدما كان الرئيس كلف الموظف نفسه بالسفر إلى الرباط في مارس الماضي من أجل جلب شيكات (فينييت)، دون أن يتم وضعها رهن إشارة القابض الجماعي مباشرة بعد إحضارها، إلا أن غياب استفادة الموظف المعني بالأمر من عطلة خارج أرض الوطن دون توقيعه على محضر تسليم المهام لمن سيخلفه هو ما فجر اختفاء أزيد من 160 مليونا من قيمة شيكات (فينييت).
