مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، وهي تبت في قضايا الانتخابات، بعزل ثلاثة رؤساء جماعات ترابية بجهة الدارالبيضا سطات بسبب تقارير سوداء أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهمت خمس جماعات ترابية. وقضت المحكمة بعزل محمد قطرب بصفته عضوا ورئيسا لمجلس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، إضافة إلى عزل الرئيس السابق للمجلس نفسه والمستشار الحالي، وطال العزل، أيضا، عبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، واثنين من المستشارين بالمجلس نفسه. وقضت إدارية الدار البيضاء، كذلك، بعزل نور الدين مفضال من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي أولاد سي بوحيا بإقليم سيدي بنور، وعزل عبد اللطيف قيلش مستشار بجماعة سطات، وعزل عبد الرحيم عتيق، عضو بجماعة دار بوعزة إقليم النواصر، وحنان كمير، عضوة بالجماعة ذاتها، فيما أرجأت المحكمة الإدارية ملف عزل كل من مصطفى الثانوي، رئيس جماعة سطات، وحبيبة بوعزة العضوة بالمجلس نفسه إلى جلسة 4/9/2024 وهي الأحكام التي قضت فيها المحكمة بعزل المنتخبين المعنيين مع النفاذ المعجل.
وكان عمال سطات وبرشيد والنواصر وسيدي بنور أصدروا، في وقت سابق، قرارات إدارية بتوقيف رؤساء الجماعات المعنية والمستشارين من ممارسة جميع مهامهم، طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، وأحالت ملفات طلب عزلهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وذلك بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من خلال وقوع المستشارين في شبهة تضارب المصالح بينهم مع الجماعة التي هم أعضاء بها، وكذا وجود اختلالات في التدبير الإداري والمالي للجماعة كشفها تقرير المفتشية العامة قبل أيام.
وكانت لمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، رصدت مجموعة من الاختلالات بالجماعات الترابية التي عزل رؤساؤها الذين عجزوا عن الإجابة عن مجموعة من الاستفسارات التي جاء بها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بخصوص مجموعة من الاختلالات والخروقات التي وصفتها مصادر «الأخبار» بالخطيرة كل جماعة على حدة، منها اختلالات بقطاع التعمير ومنح رخص الربط بالكهرباء والتي كانت تسلم للمواطنين خارج الضوابط ولم تحترم توجيهات ممثل الإدارة الترابية والإجابة عن استفسارات الداخلية.
وأفرجت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، عن التقرير النهائي الخاص بافتحاص الجماعة الترابية لمدينة سطات، والذي شمل التدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية والإدارية للجماعة للمدة من 20 فبراير 2023 إلى غاية 07 أبريل 2023، حيث شملت تدبير سنتي 2021 و2022، وهي العملية التي توصلت بشأنها مصالح الجماعة بخلاصة التقرير وطلب منها إبداء توضيحاتها بخصوص الملاحظات التي سجلتها اللجنة، وذلك قبل أن تتوصل الجماعة بالصيغة النهائية لهذا التقرير الذي يهم مجموعة من المحاور وكذا إلزام الجماعة بالتقيد بـ30 توصية ضمن التقرير الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه.
