قضت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء، أخيرا، وهي تبت في
قضايا الانتخابات، في ملف طلب عزل “حيلمي عبد الإله”، وهو مستشار بالمجلس
الجماعي لمدينة ابن أحمد، والمحسوب على حزب العدالة والتنمية، بقبول الطلب
شكلا وبرفضه موضوعا، وهو الملف الذي من المنتظر أن يتم استئنافه لدى القضاء
الإداري، الدرجة الاستئنافية.
وكان عامل إقليم سطات تقدم، بتاريخ 21 ماي 2024، لدى المحكمة الإدارية
بالدار البيضاء، بمقال افتتاحي يرمي من خلاله إلى عزل “حيلمي عبد الإله”،
وهو مستشار بالمجلس الجماعي لمدينة ابن أحمد، وهو المقال الذي استند ممثل
الإدارة الترابية من خلاله إلى مقررات المجلس، والتي أكدت غياب المستشار عن
الحضور 5 مرات، بدعوى المرض، في وقت كان المعني بالأمر يزاول عمله بمحله
التجاري لبيع العقاقير بصفة عادية، دون أن يقوم بإرسال أي شهادة طبية يبرر
من خلالها أسباب غيابه عن المجلس.
وخلال إدراج الملف في ثماني جلسات ومناقشة الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف
دفاع العامل والمستشار الجماعي عبد الإله حيلمي، تم حجز ملف القضية
للمداولة بتاريخ 26 يونيو 2024، والذي تم الحكم فيه بقبول الطلب شكلا
وبرفضه موضوعا .
ويأتي قرار المحكمة الإدارية، الدرجة الابتدائية، بعدما اقتنعت الهيئة
بجواب دفاع ممثل الإدارة الترابية بثبوت حالة الغياب.
