مصطفى عفيف
تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قسم المنازعات الانتخابية، بحر الأسبوع المقبل، في ملف الطعن الذي وضعه دفاع «مريم بدري»، العضوة بجماعة سيدي المكي بإقليم برشيد، والتي تطالب من خلاله بالحكم بإلغاء قرار المجلس الجماعي لسيدي المكي، القاضي بتشكيل اللجان الدائمة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة، يوم 18 أكتوبر الجاري.
وعلل دفاع الطاعنة بدري من خلال المقال الافتتاحي دفوعاته، بأن عملية انتخاب لجان المجلس الجماعي لم تجر وفق الإجراءات المقررة في القانون المنظم للجماعات، ومن بين الاختلالات تسجيل خرق للمادة 6 من القانون الداخلي، حيث تشبث رئيس المجلس خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في 18 أكتوبر الحالي بعقد جلسة الاجتماع خارج مقر الجماعة، دون الرجوع إلى أعضاء المكتب الذين لهم حق اتخاذ القرار بالأغلبية، ثانيا عدم احترام تمثيلية النساء باللجان، وهو ما تعتبره العضوة المستشارة خرقا للفصل 19 من الدستور وللمادة 26 من القانون التنظيمي 14. 113.
كما أضافت المستشارة بدري، من خلال المقال الافتتاحي نفسه، أن عملية انتخاب لجان المجلس لم تحترم المادة 46 من القانون الداخلي للجماعة، والتي توجب إيداع طلبات الترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس، التي تقوم بعرضها على المجلس في حينه للتصويت عليها، وبعدها حسب نص المادة 48 من القانون ذاته، التي تنص أن ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له، وليس العكس بأن يتم انتخاب رئيس اللجنة وبعد ذلك الأعضاء.
هذا وينتظر أن تتوصل مصالح الجماعة المذكورة بتبليغ كتابي عن كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية، قصد إعداد مذكرة جوابية عن المقال الافتتاحي، قبل أن يدخل الملف إلى المداولة.
