سطات: مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإداریة الدرجة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، بإصدار حكم قطعي يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء قرار المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم سطات، القاضي بعدم المصادقة على الشهادات المتعلقة بالمؤسسة التعليمية الخصوصية «الفرابي» بسطات، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبرفض الطلب في ما عدا ذلك، وهو الحكم الذي جاء ليوقف قرارا إداريا صدر منذ أزيد من ثلاث سنوات، في وقت كانت مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية المدعى عليها قد صادقت خلال الفترة نفسها على بعض الشهادات لمقربين من بعض المسؤولين بالإدارة الترابية، مما قد يجر المديرية الإقليمية في ملف قضائي آخر.
وكانت المحكمة الإداریة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت، بداية شهر أبريل من السنة الماضية، بمقال افتتاحي ملف مدني «افتتاحي» عدد 2019/7110/178 تقدم به دفاع المؤسسة التعليمية الخصوصية «الفرابي» بسطات، في مواجهة كل من المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص السيد وزير التربية الوطنية، وذلك من أجل طلب إلغاء قرار المدير الإقليمي القاضي بعدم المصادقة على الشهادات المدرسية الخاصة بمؤسسة «الفرابي» التعليمية الخصوصية بمدينة سطات، وهو القرار الذي كانت قد تضررت منه المؤسسة التعليمية وتسبب لها في مشاكل مع أولياء الأمور لما يزيد عن ثلاث سنوات.
يأتي هذا الحكم في وقت كانت إدارة المؤسسة قد راسلت كلا من الأكاديمية الجهوية ووزارة التربية الوطنية من أجل إنصافها وإلغاء القرار الإداري، وهي الرسائل التي لم تتلق المؤسسة بخصوصها أي رد، مما جعل هذه الأخيرة تسلك مسطرة التقاضي، وتحصل على حكم ابتدائي لصالحها، وهو الحكم الذي من المنتظر أن تستأنفه المدعي عليها.
