قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الجمعة بعزل المصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات عن حزب الاستقلال، وهو الحكم المشمول بالنفاد المعجل.
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت بداية شهر غشت الماضي رئيس جماعة سطات المصطفى الثانوي، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكانت مصالح جماعة سطات قد توصلت بثلاثة استفسارات عن طريق السلطة الإقليمية من أجل الإجابة عنها، والتي تخص مستشارين (اثنين) ورئيس المجلس، وهي استفسارات جاءت بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتستوجب الإجابة عنها من طرف الجماعة داخل أجل 10 أيام من تاريخ التسلم، قبل أن يقوم السلطات المركزية بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، والتي تم بموجبها توقيف المعنيين وإحالة ملفات عزلهم على المحكمة الإدارية.
وجاء توقيف رئيس الجماعة بناء على تقارير الداخلية بوجود مجموعة من الاختلالات التي جاء بها التقرير الأخير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي شمل سنتي 2021 و2022، أي السنة الأخيرة للولاية الانتدابية السابقة والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية.
