بعد حكم قضى بأدائها أزيد من 400 مليون سنتيم
برشيد: مصطفى عفيف
بعد تغريم الجماعة الحضرية لبرشيد، منذ أيام، في شخص رئيسها، مبلغ 407.776,6 دراهم وبتحميلها الصائر، بناء على حكم صادر عن المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدار البيضاء، أصدرت المحكمة نفسها، بحر الأسبوع الماضي، حكما ثانيا في الملف عدد 556/7112/2018، والذي قضت بخصوصه إدارية البيضاء بالحكم على جماعة برشيد في شخص رئيسها بأدائها لفائدة شركة تعويضا إجماليا عن كافة الأضرار ما قدره 13.700.872.00 درهم، مع تحميلها الصائر، وهو الحكم الذي سيتم استئنافه من طرف المحكوم ضدها، في وقت زادت الأحكام القضائية الناتجة عن أخطاء المجلس السابق من إغراق الجماعة في ديون التعويضات لفائدة المتقاضين.
وجاء هذا الحكم بناء على المقال الافتتاحي للدعوى القضائية التي تقدمت بها المدعية (شركة بولار ميديا) التي كان يربطها بجماعة برشيد عقد كراء فضاء المنتزه المتكون من مقهى ومطعم ومسبح وقاعة للحفلات، منذ سنوات، إلى أن تولى المجلس السابق تدبير الشأن المحلي ليقوم رئيس جماعة برشيد السابق، وبدون سابق إنذار، بقطع التيار الكهربائي عن المشتكية، وهو القرار الذي اتسم، بحسب منطوق الحكم القضائي، بالشطط في استعمال السلطة من طرف المشتكى به الذي لم يسلك القنوات الإدارية التي تلزمه بإنذار المعنيين بقطع التيار الكهربائي عن الشركة المكترية لفضاء المنتزه، الأمر الذي أثر على مردوديتها مما كبدها خسائر مادية كبيرة جراء التوقف الاضطراري وإتلاف التجهيزات الكهربائية وبناء المسبح وقاعة الحفلات.
ويأتي منطوق الحكم الإداري بالتعويض ضد الجماعة الحضرية لبرشيد، في شخص رئيسها، بعدما رفض هذا الأخير، خلال الولاية السابقة، فتح قنوات الحوار مع الشركة المكترية، وذلك بعد إقدامه على قطع التيار الكهربائي، الأمر الذي جعل المدعية تتقدم، بتاريخ 29/08/2018، بمقال افتتاحي موضوع المسؤولية الإدارية شعبة القضاء الشامل والإلغاء، في مواجهة كل من رئيس جماعة برشيد، ووزير الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
