مصطفى عفيف:
قضت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء، أخيرا، وهي تبت في قضايا الانتخابات، بعزل رشيد مشماشي، النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة سطات، من عضوية المجلس مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم سطات تقدم، بتاريخ 24 يوليوز الماضي، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بمقال افتتاحي يرمي من خلاله إلى عزل رشيد مشماشي، النائب الرابع لرئيس جماعة سطات، وهو المقال الذي استند مثل الإدارة الترابية ، من خلاله، على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومذكرة وزير الداخلية الخاصة بتنازع المصالح، مركزا، في المقال الافتتاحي، على كون مشماشي ارتكب، أثناء ممارسته لمهامه، مجموعة من الأفعال التي تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمتمثلة في كون النائب الرابع يتوفر على تفويض من رئيس المجلس للقيام بمهام الإشراف على السوق الأسبوعي، في وقت يقوم فيه المستشار الجماعي بالاتجار في الخضر بالسوق نفسه، وهو ما اعتبر معه عامل إقليم سطات بوقوع النائب الرابع في حالة تناف.
وخلال إدراج الملف في ست جلسات ومناقشة الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف دفاع العامل والمستشار الجماعي مشماشي، تم حجز ملف القضية للمداولة بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، والذي تم الحكم فيه بعزل مشماشي من عضوية مجلس جماعة سطات.
ويأتي قرار المحكمة الإدارية، الدرجة الابتدائية، بعدما اقتنعت الهيئة بجواب دفاع ممثل الإدارة الترابية بثبوت حالة التنافي في حق المستشار الجماعي، كما ناقشت الهيئة ملتمس العامل بشأن أن رشيد مشماشي ارتكب خطأ جسيما موجبا للعزل.
