طاطا: محمد سليماني
قضت المحكمة الإدارية لأكادير أخيرا، بعزل رئيس جماعة “إسافن” بإقليم طاطا الاستقلالي الحسان مامز، من منصبه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تبليغ نسخة من الحكم إلى عامل إقليم طاطا، والمدعى عليه بواسطة نائبه، كما قضت المحكمة بخصوص المقال المضاد بعدم قبول الطعن على مستوى الشكل.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تقدم عامل إقليم طاطا بطلب عزل رئيس جماعة “إسافن” من منصبه، وذلك بعد تسجيل عدد من “الاختلالات” التدبيرية، غير أن المحكمة خلال حكمها الأول الصادر في 27 شتنبر الماضي، قضت برفض الطلب، ليتم بعد ذلك تقديم طعن في الحكم القضائي، لتقرر المحكمة القضاء بعزل رئيس الجماعة من منصبه.
وكان رئيس جماعة إسافن، قد دخل في شنآن مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي، حيث رفض تسلم ملتمس تقديم الرئيس لاستقالته خلال دورة منتصف الولاية في أكتوبر الماضي، ليتم إرساله من جديد عن طريق مفوض قضائي، وقد تم تسلمه وتسجيله في مكتب الضبط يوم تاسع شتنبر الماضي، دون أن يتم إدراجه في الدورة، ما دفع الأعضاء الغاضبين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري الاستعجالي. وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير يوم رابع أكتوبر حكما قطعيا، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، يلزم رئيس مجلس جماعة “إسافن”، بإضافة نقطة طلب استقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لدراستها طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي بدعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الإدارية بأكادير، قصد استصدار حكم قضائي يلزم رئيس الجماعة بإدراج ملتمس تقديم الرئيس لاستقالته ضمن نقط جدول أعمال دورة أكتوبر العادية، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك بعدما رفض الرئيس في مرحلة أولى تسلم الملتمس من الأعضاء، كما قام بإرسال جدول أعمال الدورة إلى مصالح عمالة طاطا، دون أن يتضمن ملتمس تقديم استقالته، من أجل تفويت فرصة إدراج الملتمس في الدورة على أعضاء المجلس. وقد راسل 12 عضوا من بين أعضاء الجماعة عامل الإقليم من أجل التدخل، خصوصا وأن جدول الأعمال المرسل إلى العمالة لم يتم التشاور حوله ما بين أعضاء المجلس.
وبعد صدور قرار المحكمة، اضطر الرئيس أخيرا، إلى إدراج هذا المطلب في دورة أكتوبر المنعقدة يوم الثلاثاء ثامن أكتوبر بموجب حكم قضائي استعجالي. وبعدما رفض الرئيس تقديم استقالته طوعا من رئاسة المجلس الجماعي، صوت 13 عضوا من أصل 16 بالمجلس على مقرر إقالة الرئيس من منصبه.
ويأتي الحكم القضائي الأخير، من أجل وضع حد لشهور طويلة من عمليات الشد والجذب ما بين الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال، وعدد من أعضاء مكتبه وبعض المستشارين، وإنهاء حدة الملاسنات والمشادات التي تعرفها دورات المجلس الجماعي، في ظل الخلافات القائمة ما بين الرئيس وأغلب أعضاء الجماعة.
