أكادير: محمد سليماني
أصدرت المحكمة الإدارية أول أمس الأربعاء، حكما قضائيا قطعيا يقضي بعزل رئيسة جماعة تيكوكة بإقليم تارودانت من عضويتها بالجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، كما قضت المحكمة كذلك بعزل نائبيها الثاني والرابع من عضويتهما بالجماعة.
وجاء عزل الرئيسة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبيها بناء على دعوى قضائية رفعها ضدهم عامل إقليم تارودانت لدى القضاء الإداري، بعدما قام في مرحلة أولى بإصدار قرار توقيفهم مؤقتا عن مهامهم النيابية بالجماعة، بناء على مخرجات تقارير سبق أن أنجزتها لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة، إذ وقفت على خروقات كثيرة واختلالات متعددة تهم التدبير الجماعي في مجالات متعددة ذات الاختصاص، الأمر الذي دفع العامل إلى اتخاذ قرار التوقيف في حق المعنيين، بعدما توصل بهذه التقارير، ورفع دعوى قضائية ضدهم بالمحكمة الإدارية بأكادير.
يشار إلى أن هذه الجماعة الترابية، كانت مسرح خلافات طويلة ما بين أعضاء المجلس، ذلك أن أعضاء الأغلبية سبق أن وجهوا ملتمسا إلى عامل الإقليم من أجل عزل رئيسة المجلس، ووضع حد لما تعيشه الجماعة، من «خروقات» إدارية، ومالية، وقانونية، و»تجاوزات غير مسؤولة»، نتج عنها توقف عجلة التنمية بالجماعة. كما اتهم الموقعون على الملتمس رئيسة الجماعة بخرقها للمادة 20 من القانون التنظيمي 113/14، وخصوصا البند 7 والذي يتجلى في غيابها التام دون مبرر منذ انتخابها رئيسة للجماعة، وهو الأمر الذي سبق أن كان موضوع شكاية تحمل رقم 2022/01 موجهة بتاريخ 03/01/2022 و 24/11/2021 إلى عامل إقليم تارودانت.
كما سبق للأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، أن أصدرت سنة 2022، قرارا يقضي بتوقيف رئيسة جماعة تيكوكا عن ممارسة العمل التنظيمي والسياسي داخل الحزب، كما تم عرض ملفها على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات بجهة سوس ماسة.
وحسب قرار التوقيف الذي وقعه حميد وهبي، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، وشقيق الأمين العام السابق للحزب، فإنه جاء على خلفية «تقرير مفصل توصلت به الأمانة الجهوية للتنظيم السياسي بجهة سوس ماسة من المسؤولين المحليين للحزب بدائرة أولاد برحيل، هم عددا من الخروقات والمس الواضح والخطير بمضمون القانون الأساسي للحزب واستعمال الحزب لأغراض شخصية كخطإ جسيم، إلى جانب المس بكرامة المناضل في نفس الحزب المستشار الجماعي عمر أوبلا».
وأوضح القرار أن رئيسة الجماعة قد «جردت المستشار الجماعي المذكور من صفته ضمن المكتب المسير للجماعة التي اكتسبها بشرعية تصويت أعضاء المجلس وهو ما يعتبر خرقا خطيرا وغير مسبوق للنظام الأساسي للحزب والقانون التنظيمي للجماعات الترابية».
