أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما قضائيا ضد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت، وذلك برفض القرار الإداري الصادر عن المدير الإقليمي ضد أحد المساعدين التقنيين بتيزنيت.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت المحكمة الإدارية في الشكل بقبول الطعن في القرار الإداري، الذي تقدم به موظف يشغل مهمة مساعد تقني، أما في الموضوع فقد قررت المحكمة إلغاء القرار الإداري الصادر عن المديرية الإقليمية لتيزنيت ضد المساعد التقني، والمتعلق بعدم قانونية إفراغه من السكن الوظيفي الذي يشغله بإحدى المدارس الابتدائية في أجل لا يتعدى 15 يوما.
ويعد هذا الحكم القضائي هو الثاني الذي تصدره المحكمة الإدارية لصالح هذا الموظف في مواجهة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، حيث سبق أن قضت يوم ثاني نونبر الماضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، مع ترتيب الآثار القانونية، والمتعلقة بعدم قانونية تنقيل هذا الموظف إلى مقر عمل جديد دون رغبة منه، أو في غياب تنقيل من أجل المصلحة.
يذكر أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت، عاشت على وقع احتجاجات متواصلة بخصوص قضية المساعد التقني، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تيزنيت، وذلك من أجل البحث والتدقيق في قضية تنقيل موظف مساعد تقني بقرار من المديرية الإقليمية من مدرسة كان يشتغل بها إلى مدرسة أخرى، دون رغبة منه أو طلب منه. وحلت هذه اللجنة المركزية بتيزنيت، مباشرة بعد صدور الحكم القضائي بعدم قانونية نقل الموظف إلى مؤسسة جديدة، وذلك من أجل الوقوف على حيثيات الملف الذي عمّر لأشهر طويلة، وعرف وقفات احتجاجية كثيرة، وقوافل تضامن قدمت من مختلف المناطق والمدن.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) قد دخلت على الخط منذ البداية، حيث تقدمت بمراسلة إلى الوزير الوصي، مبرزة أن «المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، واكب الاحتجاجات التي يخوضها الفرع الإقليمي للجامعة بتيزنيت ضد ما أسماه «التعنت والتجاوزات والقرارات اللاقانونية والمخلة بقواعد التدبير الإداري»».
وتحولت قضية المساعد التقني العامل بتيزنيت إلى قضية رأي عام لمختلف المساعدين التقنيين بوزارة التربية الوطنية، في ظل تشبث هذا الموظف بالبقاء في مقر عمله. كما توصل الموظف بعد ذلك بإنذار لإفراغ السكن الوظيفي الذي يستغله بمدرسة «الوفاء»، الأمر الذي اعتبر من قبل عدد من النقابيين محاولة أخرى لتأجيج الصراعات، مطالبين بالتراجع الفوري وسحب هذا الإنذار، «لمخالفته الصريحة للقانون، لكون هذا المساعد التقني لا تنطبق عليه أية حالة من الحالات الموجبة للإفراغ، كما أوردها المشرع في القوانين المرجعية، والتي حصرها في الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو الإعفـاء، أو العـزل، أو التوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، أو الإلحـاق، أو الانتقال إلى مدينة أخرى، أو الإحالة على التقاعد».
تيزنيت: محمد سليماني
