أكادير: محمد سليماني
أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير، ظهر أمس (الأربعاء)، قرارها بخصوص الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جهة كلميم- واد نون، وعضو المكتب السياسي لحزب «الوردة» عبد الوهاب بلفقيه، بخصوص احتساب مجموعة من أوراق التصويت واعتبارها ملغاة.
وقضت المحكمة باعتبار 97 ورقة تصويت صحيحة، لتمنح بذلك مقعدا إضافيا لحزب «الوردة» بمجلس الجهة، ليصبح عدد مستشاري الاتحاد الاشتراكي بالمجلس 13 عضوا بدل 12. وأضيف المقعد الجديد لحزب «الوردة» باعتباره هو الحزب الحاصل بعد إعادة فرز الأوراق الملغاة، على أكبر بقية، فيما تم حذف مقعد من لائحة حزب الاستقلال.
وبموجب هذا الحكم الابتدائي، فإن رئيس المجلس الجماعي لإفران الأطلس الصغير المحفوظ حجي، سيلتحق بمجلس الجهة خلفا للمحفوظ بوتا.
هذا وقضت الهيئة القضائية ذاتها ببطلان عملية انتخاب رئيس ومكتب جهة كلميم- واد نون، الأمر الذي خلط من جديد أوراق «صقور» الانتخابات بالجهة، حيث سيكون المتنافسان القويان على رئاسة مجلس الجهة الأستاذ الجامعي التجمعي عبد الرحيم بن بوعيدة، ورجل الأعمال الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه وجها لوجه من جديد. وبحسب بعض المتتبعين، فإن بلفقيه في وضع مريح شيئا ما بعد إضافة المحكمة عضوا واحدا إلى لائحته، فيما سيصبح بن بوعيدة بين المطرقة والسندان، خصوصا وأن رئاسة الجهة آلت لابن بوعيدة بفارق صوت واحد فقط، حيث حصل على 20 صوتا، فيما حصل بلفقيه على 19 صوتا.
واستنادا إلى عدد من المتتبعين، فإن هذا الحكم عندما يصبح نهائيا سيغير بشكل كلي ملامح الخريطة السياسية بالجهة، إذ إن كل طرف سيبحث عن طرق لتقوية حظوظه بالمجلس. فيما انتقد مقربون من وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي مرافعة الوكيل القضائي بالمحكمة، والتي اعتبروها منحازة إلى أحد الأطراف، بدل أن ترتكز على الدفاع عن مصالح الدولة.
