النعمان اليعلاوي
أقدمت إدارة مستشفى مولاي يوسف، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، على فرض رسوم وصلت قيمتها إلى 1500 درهم على النزلاء المصابين بداء السل، وهو ما أثار موجة استنكار عارمة من قبل المرضى وذويهم، حسب ما أكد مصدر نقابي بالمستشفى المذكور، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع «الأخبار بريس»، موضحا أن إدارة المستشفى طالبت مرضى السل الذين يخضعون للعلاج بمستشفى مولاي يوسف بالرباط بأداء رسوم وصلت إلى 1500 درهم، من أجل مواصلة الاستشفاء، حسب المصدر، الذي أكد أن «هذه الرسوم غير قانونية على اعتبار أن أغلب المرضى هم معوزون ولا يتوفرون على مصاريف العلاج»، مضيفا أنه «كان من المفروض على إدارة المستشفى علاج مرضى السل، وتقديم جميع التسهيلات إليهم».
في السياق ذاته قال المتحدث إن فرض رسوم من هذا القبيل هو «ضرب للتقارير التي تشير إلى أن مرضى السل في تزايد متواصل، آخرها تقرير المنظمة العالمية للصحة، حيث إن المغرب يسجل أزيد من 2700 حالة سنويا، مع ارتفاع نسبة السل المقاوم للأدوية»، مضيفا أن «مرض السل ينتشر في غالب الأحيان بين صفوف الفئة الهشة والفقيرة، التي وجب الاعتناء بها على مستوى التغذية والسكن اللائق وتوفير الخدمات الصحية»، معتبرا أن «فرض هذه الرسوم تم دون موجب قانوني، وفي ضرب واضح لتوصية البرنامج الوطني لمحاربة داء السل وكذلك توصية استراتيجية المنظمة العالمية للصحة».
