علم موقع “الأخبار” أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء قامت بتوقيف مصطفى حركات، رئيس غرفة الصناعة التقليدية الأسبق لجهة الدار البيضاء الكبرى والمستشار البرلماني المعزول، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية ملف شبكة نائب وكيل الملك الذي يتابع في حالة اعتقال.
وأكدت المصادر أن حركات خضع للتحقيق لساعات بخصوص طبيعة علاقته بنائب وكيل الملك المعتقل على ذمة التحقيق وعنصر من الدرك الملكي ورجلي أمن، وأسماء بقية المعتقلين على خلفية نفس الملف، الذي لا يزال يعد بتطورات كثيرة ومثيرة.
هذا وكانت المحكمة الدستورية قد قررت عزل مصطفى حركات من مجلس المستشارين، بعدما تأكد لديها إدانته بتهمة إفساد العملية الانتخابية باستمالة الناخبين عن طريق توزيع الأموال خارج قواعد العملية الانتخابية الشفافة والنزيهة وتقديم وعود واهية للناخبين قصد استمالتهم والتصويت عليه.
ومباشرة بعد انقضاء مسطرة العزل من عضوية الغرفة الثانية، باشرت السلطات القضائية التحقيق مع حركات في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده، وتزوير محررات رسمية، حيث صدر في حقه حكم بثلاث سنوات حبسا (سنتين نافذة، والثالثة موقوفة التنفيذ”.
وكان الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء قد استمع، أمس الجمعة، لنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، قبل إحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال.
كما أفادت مصادر الموقع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت تحقق في الملف، ويرجح أن يكون له علاقة بالملف الذي تفجر بمدينة المحمدية، المتعلق بشبكة الاتجار في لحوم الكلاب، حيث كان نائب وكيل الملك مكلفا بالملف عندما كان يشتغل بمحكمة المحمدية.
