تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت، قبل أيام قليلة، إخراج ملف هجوم كلب شرس على المارة بمرتيل من المداولة، مع استدعاء المصرحين والقيام بخبرات من قبل خبير مختص تم تعيينه وحصر أتعابه، وذلك لتجميع كافة المعطيات المحيطة بالقضية الشائكة، والمداولة من جديد لإصدار الأحكام المناسبة في حق مالك الكلب والمتهم الثاني الذي كان رفقة الكلب عند هجومه على بعض المارة، منهم سيدة مشتكية أصيبت بجروح بالغة في الرأس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان ستنظر من جديد في تقارير الخبير المكلف، وتصريحات المصرحين الذين تم استدعاؤهم، فضلا عن النظر أيضا في حيثيات التهم والمحاضر الرسمية التي أنجزت من قبل الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بمرتيل، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قبل إصدار الأحكام المناسبة.
وتتعلق القضية المذكورة بمتهمين تم الاستماع إليهما بتفصيل من قبل السلطات الأمنية بمرتيل، الأول جرى إلقاء القبض عليه لأنه كان بصحبة الكلب الشرس، والثاني تبين، بعد تعميق البحث، أنه مالك الكلب، فضلا عن الاستماع لسيدة مسنة من الضحايا تسببت لها عضات الكلب في جروح خطيرة كادت تودي بحياتها.
وفي الموضوع نفسه، طالب العديد من آباء التلاميذ بإقليم المضيق، المجالس الجماعية المعنية، بتكثيف دوريات محاربة الكلاب الضالة، والعمل على حماية محيط المؤسسات التعليمية، سيما وظهور قطعان جديدة من هذه الكلاب، بعد اختفائها مؤقتا حيث يتم حملها في سيارة تابعة لمصلحة حفظ الصحة وإطلاق سراحها بغابات قريبة، لكن سرعان ما تعود من جديد، ما يتطلب تسريع تنزيل مشاريع تتعلق بوضع ملاجئ للكلاب الضالة والعمل على إخصائها بطرق علمية والحد من تكاثرها السريع.
يشار إلى أن القانون المنظم لامتلاك كلاب الحراسة شدد على «ضرورة قيام كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا بتكميمه وتقييده، وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور، كما يُمنع تنظيم مبارزات الكلاب وإعطاؤها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها».
وخص القانون ذاته كل من خالف هذه المقتضيات بعقوبات تتمثل في سحب الترخيص، والمنع من امتلاك الكلاب ولو بغرض الحراسة لمدة خمس سنوات، وعقوبات ثقيلة تبدأ من شهر إلى السجن لسنوات طويلة، حسب حيثيات وظروف المخالفة للقانون.
